بر اساس ماده 230 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده، با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی - معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانایی های سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده، می‌بایست اقدامات مقتضی را انجام دهد.

این گزارش سعی دارد تا به بررسی نحوه عملکرد معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت یازدهم در عملیاتی کردن اهداف برنامه پنج ساله پنجم توسعه با مسئولیت " شهین دخت مولاوردی" بپردازد.

"مولاوردی" در 16 مهر 1392 از سوی "حسن روحانی" در حالی سکانداری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری را برعهده گرفت که رئیس جهوری او را دارای « تجارب ارزشمند»! در امور زنان و خانواده معرفی کرده بود.

سوابق تحصیلاتی – عنوان پایان نامه وی بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان- و فعالیت های وی در دوره اصلاحات و دولت روحانی – قبل از تصدی معاونت - از ابتدا نشان دهنده این بود که زاویه نگاه وی به مسئله زنان از پنجره غربی نشأت می گیرد خود در این باره گفته است: « انتخاب موضوع مرتبط با مسایل زنان - بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان - برای پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی افق جدیدی پیش رویم گشود و با آن پا در وادی بی انتهایی نهادم که پشت سرگذاشتن آن جز با پایان عمر میسر نیست. درواقع قریب یک دهه قدم و قلم زدن در این وادی چنان نگاه و زاویه دیدی به من بخشید که دیگر به راحتی نمی‌توانم خود را از بند آن برهانم و زین پس این نگاه همیشه و همه جا با من است و همراهیم می‌کند.»

طرز فکر خانم معاون پاسخگوی این سؤال است که چرا تا به امروز هر آنچه از منتقدان شنیده است و خواست ها و مطالبات واقعی زنان را دریافت کرده است ما در خط مشی وی که نمونه ای بارز از جولان فمینیست در "دولت "اعتدال و امید" است، تغییر روشی دیده نمی شود.

او تا به امروز در تمامی سخنرانی ها، موضع گیری ها و حتی روابط بین المللی و پیوستن به کنوانسیون ها و پروتکل ها .. نشان داده است که به دنبال احقاق حقوق زنان در عملیاتی سازی خواسته ها و قوانین فمینیستی یا همان " تساوی جنسیتی" است و برخلاف  عنوان معاونت خود"زنان و خانواده" در پی کم رنگ کردن "خانواده" و به دنبال« ساختن زنی غربی از زن ایرانی» است. به طوری که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مداحان به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه سلام الله با اشاره به ترویج مفاهیمی همچون «عدالت جنسیتی» و «برابری جنسیتی» در غرب، گفتند: عدالت یعنی شناخت ظرفیتهای خدادادی و پرورش آنها.  امروز اندیشمندان غربی و افرادی که مسائلی همچون برابری جنسیتی را دنبال می‌کردند، از کار خود به‌دلیل مفاسد ناشی از آن پشیمان هستند و امیدواریم منظور کسانی که در داخل کشور، چنین مباحثی را مطرح می‌کنند، همان مفهوم نادرست غربی نباشد.

این طرز فکر او را قبل از معاون رئیس جمهور شدن به خاطر عدم توجه به حضور زنان در کابینه دولت از منتقدان دولت یازدهم کرده بود: « در 10 مرداد 1392، مولاوردی به عنوان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان در در نشست «سهم زنان در دولت تدبیر و امید» حضور یافت. او در این نشست از نقش کمرنگ زنان در کابین? پیشنهادی دولت یازدهم، به شدت انتقاد کرد و گفت: «با چه استدلالی سهم زنان در یک لیست سی و سه نفره، صفر است؟ چرا به زنان اعتماد نمی‌کنند و تناسب رشته با پست مدیریتی را به زبان می‌آورند، در حالی که یک پزشک اطفال شانزده سال وزیر امورخارجه کشور بوده است. ای کاش دولت جدید، نسبته به اتفاقات خوبی که در سال‌های اخیر رخ داده، بی‌توجهی نکرده و پل‌هایی که زده شده بود را و خراب نمی‌کرد. باید بدانیم جامعه هزینه نابرابری جنسیتی و معطل گذاشتن نیمی از نیروی انسانی را بایستی بپردازد و دود آن به چشم همه جامعه خواهد رفت.»

وی بعد از تصدی " معاونت زنان و خانواده" ریاست جمهوری، با نگاه خاصی که به غرب داشت و مقید بودنش برای ارائه گزارش به سازمان های بین المللی یکی از پُر حاشیه ترین چهره های زنان در دولت روحانی شد . تا جایی که انتقاد بسیاری از فعالان زن سیاسی را در پی داشت چرا که آنها معتقد بودند « گزارش هایی که معاونت امور زنان در راستای موافقت نامه پکن و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان  هر ساله به اجلاس مقام زن می دهد؛ چون گزارشات دولت اصلاحات در بسیاری از موارد مورد استفاده کمیسیون حقوق بشر قرار گرفت و علیه ایران استفاده می شود» .

از سویی دیگر، عدم ارائه محتوای گزارشات از سوی مولاوردی این نگرانی را به وجود می آورد که وی چون دوران تصدی گریش بر « مرکز امور مشارکت زنان» در حوزه زنان، علیه نظام و به نفع جریان های حقوق بشری در مورد وجود تبعیض جنسیتی در آموزش  و اشتغال نسبت  به زنان در ایران، گزارشاتی ارائه داده باشد. » 1 نگرانی که معاون رئیس جمهور هیچ اراده ای برای برطرف کردن آن نداشته و ندارد.

 اهمیت حضور زنان در جامعه، از آن دست بحث هایی است که همواره با چالش روبه رو بوده است؛ در ایران پس از انقلاب اسلامی، آنچه درباره زنان محوریترین موضوع محسوب می شد، حفظ ارزش، جایگاه زنانگی و نقش فرهنگی- تربیتی او بوده است. حال آنکه دیدگاه غالب نظریه پردازان غربی، کاملاَ مقابل این اندیشه است؛ برخلاف حاکمیت اسلامی، حفظ "کانون خانواده"و "نسل سازی"نه تنها یک شغل و وظیفه مهم زن غربی نیست، بلکه یک مانع جدی برای هرگونه فعالیت اجتماعی وی محسوب می شود. سیاستگذاری های اومانیستی غرب، ارزش زن را به زنانگی نمی داند، بلکه ”زن” وقتی زن می شود که ”مرد”باشد.

بدون هیچ تردیدی نگاه مولاوردی به مقوله حضور زنان در جامعه برگرفته از نگاه اومانیستی است، او در ترجمان نگاه خود به خانواده و نقش های همسری و مادری زن می گوید: « موانع و چالش های در هم تنیده ای  برای مشارکت تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی زنان در جهان می‌توان نام برد که روابط نابرابر قدرت در خانواده، مسئولیت‌های خانه‌داری و مراقبت از فرزندان، بیرون بودن مسائل مورد علاقه زنان از حیطه دستور کار سیاسی.. ترس از قرار گرفتن در معرض خشونت، آزار، انتقاد و طلاق، فقر، بالا بودن هزینه جست‌وجو و تصاحب مشاغل دولتی، تبعیض علیه زنان اقلیت از هر نوع، ملقب کردن مردان به لقب سرپرست خانوار برای همه مقاصد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نهایتاً پایین بودن اعتماد به نفس زنان» از این دست هستند. از این رو او زنان را در منگه رسیدگی به خانواده گرفتار می بیند! در حالی که مقام معظم رهبری در این خصوص نیز با انتقاد از برخی افراد که با به رُخ کشیدن حرفهای ناقص و پوچ غرب در خصوص نگاه اسلام به زن خدشه وارد می‌کنند، افزودند: این فریفتگان غافل، خانه‌داریِ زن را تحقیر می‌کنند، در حالی‌که خانه‌داری یعنی تربیتِ انسان، و تولید والاترین محصول و متاع عالم وجود یعنی بشر.»

از این رو تمام هم و غم را بر آن داشته تا با دست آویز شدن به هر نهاد و سازمانی ولو با اهدافی مغایر و متناقض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از شرع مقدس اسلام است، " تحقق عدالت جنسیتی" یا همان " تساوی جنسیتی" را عملیاتی سازد در حالی که از نظر صاحبان اندیشه و فعالان حوزه زنان برابری جنسیتی هیچ ارتباطی با عدالت جنسیتی ندارد.

در واقع می توان گفت: در ادبیات معاون امور زنان و خانواده، عدالت جنسیتی که در «سند توسعه ششم» ماده 31 لایحه مربوط به زنان و خانواده آمده ، هدف پنجم سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل است که در آنجا بر «دستیابی به برابری جنسیتی» اشاره شده و با مبانی دینی کشور سازگار نیست و یک نقطه ضعف دیگر در این ماده از لایحه، اتخاذ رویکرد تک‌جنسیتی و عدم توجه به نقش مردان در کنار زنان در خانواده و جامعه است.

2030 سندی است که آرمان های آن بر «منبای توسعه هزاره» پایه بنا شده است و  اهداف توسعه هزاره (به صورت مخفف: MDGs) در واقع هشت هدف مشترک هستند  که به 21 هدف که با 60 شاخص قابل سنجش اند، تجزیه می شد و ایران یکی از امضا کنندگان بیانیه بود و بر این اساس آرمان سوم آن یعنی «گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان» در ایران مورد توجه فعالان فمنیستی حقوق زن قرار گرفت.

برای مثال سال گذشته یک کارشناس وابسته به تیم مولاوردی در برنامه «خانواده» شبکه یک سیما رسما اعلام کرد، باید خانواده ایرانی به جایی برسد که زن و مرد تعیین کنند کدامیک مایل هستند از «مرخصی زایمان» استفاده کنند! درحقیقت بنا بر این است که اشتغال به عنوان رقیب جدی نقش‌های ذاتی «زن مسلمان» در وظیفه بسیار مهم و بدون جایگزین تربیت نسل آینده و مدیریت خانواده، مطرح شود. همین به اصطلاح کارشناس راه یافته به برنامه خانواده صدا و سیما، نقش مهم زن ایرانی در حفظ کیان و ارزش‌های خانواده را با پسوند «سنت» تخریب کرد و گفت: «زنان جامعه باید از نقش سنتی تعریف شده فاصله بگیرند و از اینکه وقت خود را خارج از خانه می‌گذرانند احساس عذاب وجدان نداشته باشند!»

از آنجایی که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، عزم خود را برای اجرای بند «گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان» جزم کرده است و تحقق « سند توسعه پایدار» را منوط به از میان برداشتن همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران می داند از این رو برخی مطالبات دسته چندمی زنان را به عنوان اولویت اول معرفی می کند ؛ مطالباتی مانند: « حضور زنان در ورزشگاه ها برای دیدن بازی های مردانه، اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج ... » که بعضاً باعث کدورت خاطر علمای دین نیز شد.

اولویت بخشی به این خواسته ها درست زمانی صورت می گرید که در حوزه زنان مسائل بسیار مهمتری از جمله کاهش طلاق، راه های افزایش تحکیم بنیان خانواده و هویت یابی دختران جوان و پایین آوردن آمار سه هزار تا سه هزار و 500 سقط جنین و فراهم کردن شرایط ازدواج به موقع برای دختران  را پیش رو داریم.

اما در کنار تمامی این اقدامات نگاه خارج از عرف و منتاقض با مبانی اسلامی،  معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و اطرافیان او بر مسئله روسپیگری که توأمان با خشونت علیه آنان و جامعه است! خود داستانی دیگر است.  

این امر واضع است که به رسمیت بخشیدن به تن فروشی و ارائه خدمات رایگان به تن فروشان نه تنها باعث از بین رفتن خطرات ناشی از تن فروشی و کم کردن آمار ایدز نخواهد شد بلکه به نحوی دیگر باعث به خطر افتادن جامعه می شود و این خود بدترین نوع خشونت علیه جامعه است!

از طرفی دیگر مطالبه آموزش مسائل جنسی و راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز برای کودکان در مدارس خود نوعی قبح زدایی از اخلاقیات است و این هم نوعی بی نظیر از خشونت علیه کودکان محسوب می شود!

قابل توجه اینکه بنابر نظر اکثر کارشناسان و جامعه شناسان عقیم سازی زنان معتاد و خیابانی با عناوینی چون کم کردن زاد و ولد آنها، جلوگیری از به دنیا آمدن نوزادانی بیمار و معتاد، جلوگیری از فروش نوزادان توسط زنان معتاد خیابانی .. به هیچ وجه با عدالت و حق آزادی زن حتی در غربی ترین نگاه ممکن هم خوانی ندارد، چه رسد به اسلام و مبانی آن ..

دست گذاشتن به موضوع " خشونت علیه زنان" و در بوق و کرنا کردن آنها از جمله مسائلی است که گویا خانم معاون در جهت اهداف نهادهای فمینیستی بین المللی به دنبال آن است! و در این راستا مسائلی که حتی در جامعه آمار درست و متقنی از  آن وجود ندارد به عنوان مصادیق خشونت علیه زن ایرانی معرفی می کند.

مسائلی چون ازدواج کودکان با تعریف کودک در جوامع غربی، ختنه دختران، بالا بودن خشونت فیزیکی علیه زنان در ایران .. که هر کدام می تواند خود به تنهایی دلیلی برای تحریم های ایران با بهانه های نقض حقوق بشر باشد و حتی در این راستا به خلق روستایی در سیستان و بلوچستان که همگی مردانش به خاطر قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند و زنان و کودکان آنها بخاطر عدم حمایت مستعد تکرار جرم هستند، دست زد!

 این موارد چنان در مورد توجه خانم مولاوردی قرار گرفته است که به عنوان مسئولنهاد زنان سازمان ملل در آسیا و اقیانویسه تا کنون هیچ گزارشی در مورد نقض حقوق زنان و خشونت علیه آنان در کشورهای جنگ زده ای چون یمن، فلسطین ، میانمار، بحرین، سوریه، عراق، افغانستان و حتی عربستان نداده است!

این نهاد که کار ویژه آن برابری جنسیتی است یا زنان کشورهای مذکور را زن نمی داند و یا آنها را  آنقدر گرفتار در خشونت می داند که برابری جنسیتی پیش کش شان باید باشد!

به هر حال به نظر می رسد عملکرد معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم، باقی گذاشتن شعارها در حد شعار است!

 مولاوردی با تمرکز بر مسائل غیرضروری و حاشیه ای، نامشخص باقی گذاشتن سیاست های کلان، نقشه راه و وضعیت مطلوب؛ در نظر دارد، با اولویت بندی کردن های مطالبات و خواسته های زنان بر اساس جدول فمینیستی، زن مسلمان ایراانی را با نسخه فرسوده و باطل غربی به  قهقهرای زن اروپایی بکشاند!

وی با پیگیری نکردن قوانین اجرا نشده و برنامه های معوق مانده ای چون بهبود وضعیت اشتغال زنان ( اعم از مرخصی زایمان، کم شدن ساعات کاری، حق شیردهی و تطابق وضعیت شغلی زنان با ویژگی های زنانه... ) عدم تلاش لازم و مکفی برای حرمت بخشیدن به خانه و خانه داری و استحکام بنیان خانواده ( با پیگیری بیمه زنان خانه دار و از بین بردن سونامی طلاق، بحران اعتیاد، حل معضل کارتون خوابی زنان، ازدواج به موقع دختران، ..) عدم تقویت مشاغل خانگی در راستای اقتصاد مقاومتی، عدم رسیدگی به وضعیت حجاب و عفاف، عدم تعمیق باورهای دینی و مذهبی و .. عدم رسیدگی کافی به سلامت زنان، در آخرین ماه های دولت یازدهم کارهای بر زمین مانده زیادی دارد.  

انتهای پیام/