هر روز صبح رأس ی ساعت از خانه خارج می شوم . تا انتهای خیابان راهی طولانی در پیش ندارم و دقایقی بعد در صفی که دوستانم در راه چشم انتظاری سرویس بسته اند می ایستم.

این کار هر روز من کارمند است. وقتی از خانه خارج می شوم با دعای خیر مادرم و فاتحه ای برای پدر که امیدم به دعاهای آسمانی اوست؛ چشمم به باغچه ای کوچک اما پاییز زده دردل بهار می افتد!

باغچه ای کوچک که به دست فراموشی سپرده شده است؛ هر روز دلم برایش می سوزد و هر روز با خود می گویم : ای کاش چند شاخه گل همیشه بهار برای این باغچه کوچک بخرم و باغبانی ام را به رخ همسایه های بی فکر بکشم!

این هم انتهای دل سوزی هر روزه من که تازه فکر می کنم از دیگران بیشتر به طبیعت پیرامونم اهمیت می دهم! 22 روز از این میزان دلنگرانی ام برای باغچه در فصل بهار می گذشت که امروز چشمم به مهمانی ناخوانده روشن شد.

گل کوچکی که نمی دانم بذرش از کی در دل خاک پنهان شده بود هر چند دیر هنگام اما با طراوت و زیبا سر از دل خشک خاک باغچه بیرون آورده بود! از امروز این گل زیبا به  همسایه ها سلام خواهد کرد و من باز به سبک روزهای گذشته فقط می اندیشم همسایه های که به فکر نیستند باید آبیاری اش کنم تا خشک نشو.

اما؛

کاش باران ببارد!.... ای کاش دیر نکند

نمایش و کارگردانی ضعیف در صحنه شورای شهر، برای ابقاء شهردار تهران!

وقتی اصرار نجفی به استعفا از شهردار بودن را در برابر پافشاری شورای شهر تهران برای رد این درخواست می بینیم به نظر می رسد شاهد یک " جنگ زرگری " با حضور شهردار و اعضای شورای شهر هستیم! که در آن  نه دلایلی قابل قبول و بلکه ادله ای خنده دار و تأمل برانگیز که بهتر است از آن تحت عنوان " ابتذال در سیاست" نامید رد و بدل می شود.

ادامه مطلب...

ماجرای جایگزینی پیام رسان داخلی به جای تلگرام/باحلواحلوا گفتن،دهان شیرین نمی شود

زمستان سال گذشته بود که زمزمه هایی مبنی بر جایگزین شدن پیام رسان های داخلی به جای پیام رسان های خارجی در سطح مدیریتی کشور شنیده شد و این روند با معرفی و تبلیغ چند پیام رسان داخلی چون "سروش"، "آی گپ" و "بله" به کاربران ایرانی معرفی شد اما شاهد این هستیم که با گذشت چند ماه از این جریان که با چالش ها و نظرات متفاوتی همراه بود همچنان بر پله های اول این جایگزینی درجا می زنیم .

به طور قطع می توان گفت که نوع نگاه مردم به پیام رسان های داخلی و بی رغبتی جامعه در استفاده از آنها برگرفته از تجربیات سال های گذشته و گاهاً تبلیغات سوء برخی از افراد و مراکزی است که درآمد و منفعت خود را در نبود محصولات فن آوری اینترنتی داخلی می دانند؛ نگاهی  که پیام رسان های داخلی را دارای مشکلاتی چون  امنیت، بی‌اعتمادی و نقض حریم خصوصی،  عدم کیفیت و طراحی اپلیکیشن‌هایی که باعث دلزدگی مردم از این پیام رسان ها شده است.

ادامه مطلب...

وقتی سکانسی از سریال پایخت گزک دست حامیان سند 2030 می دهد!

سریال پایخت و اینبار حاشیه هایی از جنس ازدواج کودکان! سکانسی که نعمت از سارا و نیکا برای برادر های دو قلوی خودش خواستگاری می کند و با مشت و لگد پدر این دو دختر رو به رو می شود بار دیگر زنگ های بیدار باش و بهانه بساز را برای مشتی مثلا فعالین حقوق کودک به صدا در می آورد چه آنکه آنها در برابر سایر برنامه های مستند که نشان دهنده فقر و بی خانمانی کودکان کار و بی سرپرستی و ویرانی خانه های کودکان زلزله زده و ظلم به کودکان بدسرپرست همچنان سکوت اختیار کرده و هیچ نمی گویند شاید در پروتکل ها و اسناد بین المللی در مورد این کودکان و حمایت از آنها هیچ بندی و جود ندارد! هر چند هر هر روزه برتعدادشان افزوده شده و مشکلات و معضلات فردی و اجتماعی و فرهنگی پیش روی این کودکان پررنگ تر می شود.

کسانی که مثلاً داعیه دار حمایت از حقوق کودکان هستند و بحث های داغ خشونت علیه کودکان را اینگونه مطرح می کنند آیا در تعریف حقوق کودک و خشونت علیه او فقط به ازدواج آنها حساس شده اند! آیا در تعریف های بین المللی و اجرای تعهداتی که برای آن دست و پا می زنند تا جایی که حتی به دنبال تغییرقوانین اسلامی و حقوقی کشور هستند تنها مصداق خشنوت علیه کودکان را " ازدواج" دختران و پسران زیر 18 می دانند! تا جایی که حتی در این دست و پا زدن  سریالی چون " پایتخت" را بهانه می کنند!

نکته ای که در این موضع گیری ها علیه سریال پایتخت بیشتر نمایان کننده غرض ورزی است ابراز نگرانی این رسانه ها و دلسوزان حقوق کودک! « از ورود یک جریان در قالب سرمایه گذاری و حامی در رسانه ملی است! » به طوری به نظر می رسد این طیف بهانه جو به دنبال خرده گرفتن از مؤسسه اوج به عنوان حامی مالی مجموعه پایتخت هستند تا هر گونه احقاق حقی برای کودکان !

"محسن تنابنده " بازیگر نقش" نقی معمولی" نیز در بخشی از گفت وگوی خود در پاسخ به سؤالی در خصوص حاشیه سازی صورت گرفته برای سریال پایتخت در خصوص ازدواج کودکان به نکته قابل توجهی اشاره می کند و می گوید: « دیدگاه من نسبت به ازدواج این است که دختر و پسر باید در شرایطی به فکر ازدواج بیفتند که عقل‌رس شده باشند و آگاهانه نسبت به این مساله مهم تصمیم‌گیری کنند؛ نه اینکه اطرافیان برای آنها تصمیم بگیرند. ضمن اینکه اگر توجه کرده باشیم می‌بینیم امروز آمار طلاق در جامعه روز به‌روز در حال افزایش است. نکته تاسف‌بار اینکه این آمار متعلق به آدم‌هایی است که آگاهانه ازدواج کرده‌اند ولی نتیجه مطلوبی از زندگی مشترک‌شان نگرفته‌اند»

به هر حال به نظ می رسد همان گروهی که ورود زنان به ورزشگاه ها را مسئله اصلی حوزه زنان می دانند به دنبال قانونی کردن و تغییر نام روسپیگری هستند و در چه بسا در حوضچه سند 2030 همچنان غوطه می خورند باز هم چشم را بر روی بسیاری از مشکلات و کاستی های کودکان و حقوق خدشه دار شده آنها بسته و این بار در این حوزه ازدواج کودکان را به بازی گرفته اند! کودکی که تعریفش برای آنها دختر 18 -17 ساله است!  

 روانشناسان معتقدند در این سال های اخیر با توجه به تغییر نحوه زندگی کودکان همچون دسترسی آسان به فضاهای مجازی، شاهد تصاویر و فیلم های نامناسب، تماشای سریال های با مضامین عاشقانه تغییر نوع پوشش های خانگی و خیابانی و تماشا انیمیشن های غربی با مضامین نامناسب، با پدیده کاهش سن بلوغ جنسی مواجه هستیم. این مسئله موجب می شود تا نوجوان در این سنین به برقراری ارتباط یا دوستی با افراد غیرهمجنس علاقمند شده و در صورت امکان نسبت به این امر اقدام نمایند. با توجه به این موضوع در صورتی که نسبت به ازدواج در سنین زیر 18 سال و یا حتی زیر 15سال از نظر قانونی ممانعت به عمل آید با تبعات زیر مواجه خواهیم شد:

با توجه به آن که بسیاری از خانواده ها به دلایل فرهنگی و عرفی به ازدواج در محدوده سنی زیر 15 سال رضایت دارند، در نتیجه با تغییر سن قانونی ازدواج در بسیاری از موارد تغییر چندانی در وقوع ازدواج ها اتفاق نخواهد افتاد. لذا در نتیجه ی این موضوع جامعه ما با افزایش تعداد ازدواج های مشروع غیر قانونی مواجه خواهد شد. از طرفی طبق مواد 49 و 50 قانون حمایت از خانواده در صورت عدم ثبت ازدواج، حکم حسب تعزیزری برای شوهر ، مادر و پدر دختر صادر خواهد شد به وضوح تحقق این مسآله در کشور ما دارای تبعات فراوانی از جمله تضییع حقوق زنان در دریافت یارانه یا بیمه همسر و نیز  ضایع شدن حقوق در اختلافات خانوادگی از جمله دریافت نفقه، مهریه، ارث در صورت فوت همسر ، تقاضای طلاق و همچنین تولد فرزندان بی شناسنامه خواهدبود.

ازدواج در ابتدای جوانی و در سنینی که طرفین نشاط و انگیزه ی فراوانی برای آغاز یک زندگی بادوام و پایدار را دارند از جمله توصیه های مؤکد دین اسلام است .

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: « سه چیز را نباید تأخیر انداخت، نماز همین که وقت آن رسید ... و شوهر دادن دختر، وقتی هم شأنی یافت» ایشان در فرمایش دیگری می فرمایند: « وقتی افراد هم سنگ برای خواستگاری نزد شما آمدند، دختران تان را به همسری آنها در آورید و درنگ و امروز و فردا نکنید .» در روایت دیگری از ایشان آمده است که فرموده اند: « هر جوانی که در آغاز جوانی خویش ازدواج کند، شیطان فریاد می آورد: ای وای ای وای دو سوم از دین خود را از دست برد من در امان داشت. پس این بنده ی خد باید  در یک سوم باقیمانده تقوای الهی پیشه کند. »

لذا با توجه به این احادیث و روایات، ایجاد امکان ازدواج افرادی که در زیر سنین 15 و 18 سالگی بنابر تشخیص خود و والدینشان نیاز، تمایل و توانایی ازدواج را دارند. می توانند در زمره حقوق افراد یک جامعه اسلامی تلقی شده و وظیفه ای به عهده نهادهای قانون گذار و اجرایی تلقی شود. گذشته از آن که موضوع ازدواج به هنگام، کاهش سن ازدواج و تسهیل ازدواج جوانان نیز از حقوق طبیعی افراد هر جامعه محسوب شده و لازم است مورد توجه مسئولین قرار بگیرد.

اما به نظر می رسد علی رغم لزوم همه جانبه تبعیت و حمایت از قوانین مربوط به ازدواج، تلاش هایی در جهت مخالفت صورت می گیرد. به عنوان مثال در اواخر مهر ماه سال 96 دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان محل شده و جای خود را به دفتر برنامه ریزی  امور جوانان داد. به علاوه همان طور که گفته شد تلاش ها و جریان سازی های فراوانی در راستای لغو و غیرقانونی تلقی شدن ازدواج افراد در سنین پایین تر از 18 سال صورت می گیرد.

اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود . بزرگ نمایی موضوع ازدواج افرد زیر 18 سال و مشکلات و تبعات برخی از این گونه ازدواج ها، در کنار سرمایه گذاری صرف زمان و بذل توجه همه جانبه به این موضوع در حالی صورت می گیرد که نبابر آمار سرشماری سال 1395 تنها 36 هزار دختر در سنین 10-14 در کل کشور ازدواج کرده انددر حالی که مجموع تعداد دختران 30-49 سال که هرگز ازدواج نکرده ند یک میلیون و 297 هزار نفر و زنانی که در اثر فوت ( 360 هزار نفر) یا طلاق ( 419 هزار نفر) همسر در حال حاضر مجرد و بدون همسر هستند به 2 میلیون و 23 هزار نفر می رسد ! و لذا چگونه می توان ایجاد محدودیت برای اجرای قانونی که کمتر از 40 هزار نفر را تحت تأثیر قرار می دهد، در صدر فعالیت های برخی از مسئولین امر قرار گرفته  و از طرف دیگر مشکل بیش از 2 میلیون نفر از اعضای جامعه به این شکل مغفول بماند؟

همچنین با توجه به اینکه درصد بروز طلاق در ازدواج های بین 13 تا 18 سال بسیار کمتر از درصد بروز طلاق در ازدواج های بالای 18 سال است، به نظر می رسد پرداختن به ازدواج کودکان به نوعی تبعیت از جریان های ژورنالیستی و پیروی از اسناد و تجویزات غربی است در صورتی که اگر مسئولین در جستجوی  راه حلی برای اینگونه مسائل باشند فرهنگ سازی ازدواج آسان ، ارائه مشاوره های مناسب، ارائه تسهیلات ازدواج و .. از جمله فعالیت هایی هستند که می توانند مشکلات پس از ازدواج که اتفاقا درصد شیوع بالاتری در ازدواج های بالای 18 سال دارند را مورد کنترل قرار داده و آمار طلاق  و سایر مشکلات پس از ازدواج را در همه ی سنین کاهش دهند.

در نهایت چنان که ذ کر شد می توان گفت: مشکلات مربوط به ازدواج در سنین زیر 18 سال تفاوت چندانی با مشکلات ازدواج در سنین بالای 18 سال ندارد و حتی در مواردی این گونه ازدواج ها مانع بروز مشکلات اجتماعی و انواعی از ناهنجاری ها در سطح جامعه می شود.

به نظر می رسد ازدواج زیر 18سال را نمی توان به عنوان معضلی اجتماعی در نظر گرفت و رفع انواع مشکلات و معضلات مربوط به ازدواج در تمامی سنین، خود به خود تبعات منفی حاصل از برخی ازدواج های زیر 18 سال را نیز برطرف نخواهد ساخت.

انتهای پیام/ت

لبیک ملت به جهاد اقتصادی با حمایت از کالای ایرانی

نام گذاری سال ها از سوی مقام معظم رهبری  از سال 1378 که به نام « امام خمینی (ره) نام گذاری شد به نوعی نشان دهنده اولویت ها و روشنگر خط مشی نظام در عرصه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است.

قریب یک دهه اخیر درست از سال 1387 که به « نوآوری و شکوفایی » نام گذاری شد شاهد توجه ایشان به مسئله اقتصادی و نوآوری و شکوفایی در این عرصه هستیم. تا جایی که سال 1388 به عنوان « حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف» سال 1389 « همت مضاعف و کار مضاعف» سال 1390 « جهاد اقتصادی» سال 1391 به نام « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» سال 1392 « حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» سال 1393 « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» و سال 1394 به نام « دولت و ملت همدلی و همزبانی» نام گذاری شد تا در عرصه اقتصادی و به تبع آن سیاسی و فرهنگی که مقوله هایی به هم تنیده هستند بتوانیم عزت و استقلال کشور را در دوره ای که جنگ سیاسی دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی در قالب تهاجم فرهنگی و تحریم اتقصادی صورت می گیرد حفظ و شأن ملت بالا نگه داشته شود.

 در یک دهه اخیر، روند نام گذاری سال ها علاوه براینکه مرز گشای این مسیر برای دولت و ملت ایران برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی بر پایه خودکفایی با تکیه بر دانش و توان ملی بود نقاط ضعف و نبایدهایی را نیز به ما گوش زد می کرد. نبایدهایی که چنان در زندگی نفوذ و رسوخ کرده اند که هنوز توانسته ایم به درستی از آنها خلاصی یابیم.

اینکه برای رسیدن به یک اقتصاد مقاومتی ابتدا باید همت ها را عظم کرده و با کار مضاعف به دور از تنبلی و سستی ناشی از ناامیدی و عدم اعتماد به توان داخلی، پا در عرصه جهاد اقتصادی بگذاریم، جهادی که نه تنها درهای رونق اقتصادی و خودکفایی را به روی ملت ایران باز می کند بلکه درهای سلطه گری و نفوذ کشورهای متخاصمی که با علم تحریم قصد فروپاشی نظام را دارند ، می بندد.

برای فتح قله "جهاد اقتصادی" باید از تولید ملی از کار و سرمایه ایرانی حمایت کرد و در این مرحله دولت و تصممیات او برای حمایت از کارفرمایان و سرمایه داران در رآس همه اقدامات قرار دارد و ملت نیز با سرمایه گذاری در بخش داخلی و تربیت نیروی انسانی در این عرصه با دولتمردان برای رسیدن به اقتصادی خودکفا و غیروابسته با کمترین واردات باید همدلی و هم زبانی می کردند، بکنند.

 اما در طی گذشت 8 سال مذکور با بررسی اوضاع اقتصادی جامعه و روند پیشرفت به سوی اقتصاد مقاومتی شاهد عدم موفقیت حتی نسبی در این زمینه هستیم و بروز چنین مسئله ای کوتاهی دو سویه است هم از سوی دولت و هم از سوی ملت اما به نظر می رسد در این عرصه با توجه به وسعت اختیارات دولت کفه ترازوی دولتی پرخطا و پرحاشیه تر است!

سال 1395 با تذکر رهبر انقلاب به نام « اقتصاد مقاومتی ا قدام و عمل» نام گذاری شد و این نه فقط یک نام گذاری که تذکری 365 روزه برای دولت بود تا دست از شعار دادن برداشته و اقتصاد مقاومتی را به مرحله اقدام و عملیاتی کردن برساند! برای به فعلیت در آمدن این شعار باز جای عنصری مهم خالی بود آن هم بی توجهی به مسئله تولید و اشتغال جوانان ، وقتی کارخانه های یکی یکی بسته و کارگران بیکار و جوانان تحصیل کرده از ابتکار و خلاقیت ناامید شدند، چرخ حرکت اقتصادی به سویی خودکفایی و مقاومتی شدن حتی لنگ لنگان هم دیگر حرکتی نمی کرد! اینجا بود که سال 1396 به نام « اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال » نام گذاری شد، چیزی که باز سمت و سویی دولتی با نگاهی به سرمایه داران داخلی داشت و دارد.. با این حال جای تأسف و تعجب دارد که بگوییم سال 1396 سال رکود شکنی در عرصه خاموش شدن چراغ کارگاه های کوچک، بسته شدن در کارخانه های بزرگ و ورشکسته شدن صنایع ریز و درشت بود !!

امسال 1397 گویی رهبر انقلاب اسلامی با انتخاب اسم « حمایت از کالای ایرانی» اینبار ملت را مدنظر قرار داده اند، ملتی که در شعارهای خود متذکرند که « وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد» وایشان حکم جهاد اقتصادی را در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی از سال  با 1390 با نام گذاری آن سال به اسم « جهاد اقتصادی» صادر کرده بودند و امسال در جبهه حمایت از کالای ایرانی که همان تغییر الگوی مصرف به سمت خرید از تولیدات داخلی است در صدد هستند تا در کمترین نتیجه بخشی یک ساله همین تعداد از کارگاه ها و کارخانه جات و ... ایرانی را که کارگران هموطن ما که به نوعی پدران و برادران و همسران مان هستند در آن ها مشغول به کارند حفظ و تقویت کنند.

خرید کالای ایرانی برای مردم ولایتمدار ما یعنی لبیک گفتن به این شعار در عرصه اقتصادی است: «  وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد » .

انتهای پیام/ت