مقاله (بخش سوم )/ تببین ولایت مطلقه فقیه از نظر امام خمینی (ره)

ولایت فقیه اثرگذار ترین قدرت نرم انقلاب اسلامی

مسئله ولایت فقیه یکی از مؤلفه های اثرگذار قدرت نرم انقلاب اسلامی است که تأثیر معجزه آسای خود را در سایر ملت‌های اسلامی و کشورهای اسلامی گذاشته است؛ استمرار نظام ولایت فقیه در ایران اسلامی موجب بیداری امتت اسلام و تقویت روحیه استکبار ستیزی آن‌ها شده است. در این بخش از مقاله سعی داریم به تبیین ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) که در اثبات قدرت نظام انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشته است بررسی کنیم.

ولایت فقیه و اندیشه حکومت اسلامی :

تحولات فکری و سیاسی جهان اسلام نشان می‌دهد که باید، به دلایلی چند، در خصوص نظام سیاسی و دولت در اسلام اندیشه کرد. به لحاظ عملی مشکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور نمود. دولت در جامعه اسلامی، همانند دیگر جوامع بشری، نه تنها بیانگر وجود مجموعه ای از نهادهاست، بلکه حاکی از وجود نگرش‌ها و شیوه های خاصی از اعمال و رفتار است که منحصراً مدنیت اسلامی خوانده شده، در واقع جزئی از تمدن اسلامی محسوب می‌شوند.

ایجاد و استقرار حکومت اسلامی، آرمان و هدفی بود که مردم ایران از زمان گرایش به دین اسلام در سر می‌پروراندند و هیچ گاه موفق به برقراری آن نشده بودند. از این رو پیروزی انقلاب اسلامی ؛ فرصت نوینی پیش روی ملت ایران نهاد تا آرزو و آرمان دیرینه خود را جامه عمل بپوشانند. بر این اساس ایجاد و استقرار حکومت اسلامی دارای شاخصه های مهمی نظیر "قرائت اصیل از اسلام"، "حکومت مبتنی بر ولایت فقیه" و "تشکیل جامعه اسلامی" بود. به نحوی که هر یک از شاخصه های فوق، نقش مهمی در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایفا نمودند. از این رو پس از پیروزی انقلاب، مردم ایران که طی قرن‌های متمادی در تشکیل حکومت اسلامی ناکام مانده بودند، خواهان برپایی حکومت دینی شدند که در آن قرائت اصیل از اسلام صورت گیرد و تشکیل جامعه اسلامی محقق شود.

حضرت امام خمینی (ره) حکومت اسلامی را پدیده الهی می‌دانند و آن را راه سعادت معرفی می‌نمایند .در اندیشه امام، حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است پس حاکم اسلامی باید دو صفت داشته باشد که آن دو، اساس حکومت قانونی است و بدون آن دو حکومت قانونی معقول نیست. یکی از آن صفات علم به قانون (دانش فقه) و دیگری عدالت است.

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) مبتنی بر تشکیل حکومت اسلامی بر پایه نظام ولایت فقیه در دوران غیبت امام معصوم می‌باشد لذا حضرت امام (ره) در این باره می‌فرمایند: شرع و عقل حکم می‌کند که نگذاریم وضع حکومت‌ها به همین صورت ضد اسلامی یا غیر اسلامی ادامه پیدا کند. دلایل این کار واضح است:چون برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنای بی اجرا ماندن نظام سیاسی اسلام است.

همچنین به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسلامی نظامی شرک آمیز است، چون حاکمش "طاغوت" است، و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.

 باز به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعی مساعدی برای تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم؛ و این شرایط درست ضد شرایط حاکمیت "طاغوت" و قدرت‌های نارواست. شرایط اجتماعی که ناشی از حاکمیت "طاغوت" و نظام شرک آمیز است لازمه‌اش همین فسادی است که می‌بینید. این همان "فساد فی‌الارض" است که باید از بین برود، و مسببین آن به سزای اعمال خود برسند. این همان فسادی است که فرعون باسیاست خود در کشور مصر به وجود آورد، و "إنّه کان من المفسدین" در این شرایط اجتماعی و سیاسی، انسان مؤمن و متقی و عادل نمی‌تواند زندگی کند و بر ایمان و رفتار صالحش باقی بماند؛ و دو راه در برابر خود دارد: یا اجباراً اعمالی مرتکب شود که شرک آمیز و ناصالح است. یا برای اینکه چنین اعمالی مرتکب نشود و تسلیم اوامر و قوانین "طواغیت" نشود با آن‌ها مخالفت و مبارزه کند تا آن شرایط فاسد را از بین ببرد.

از نگاه امام خمینی، حاکم اسلامی در عصر غیبت مجتهد عادلی است که مورد قبول مردم نیز باشد. چنین کسی از آنجا که شرایط لازم برای رهبری را دارد و از مقبولیت مردمی نیز برخوردار است، حکمش نافذ خواهد بود. به این ترتیب، در تبیین نظریات امام خمینی می‌توان گفت از دیدگاه ایشان مسئله اصلی، تشکیل و حفظ حکومتی است که دغدغه آن اجرای روح احکام اسلامی و دفاع از منافع و حیثیت مسلمانان باشد.

امام خمینی (ره) دو شرط علم به قانون و عدالت را برای زمامدار معین می‌کنند و حکومت اسلام را حکومت قانون می‌دانند و قانون فرمان و حکم خداست که در قرآن و سنت گرد آمده است. امام (ره) معتقدند که در عصر غیبت احکام حکومتی اسلام باقی است فلذا تشکیل حکومت لازم است زیرا نمی‌توان به بهانه غیبت امام معصوم احکام و قوانین الهی را اجرا نکرد و دست روی دست گذاشت. ایشان بر این باورند که اگر فرد لایقی به پا خاست و تشکیل حکومت داد همان ولایت رسول الله (ص) را در اداره جامعه خواهد داشت و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.

وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. "ولایت"، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، "ولایت" مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است.

این است که مردم "نایب عام" را خودشان، با تشخیص و آراء خودشان، بر اساس این ضوابط انتخاب کرده و رهبری او را می‌پذیرند، و او را جانشین امام تلقی می‌کنند؛ و این جانشین امام در برابر امام و مکتب او مسئول است یعنی برخلاف نماینده ای که با نظام دمکراتیک انتخاب شده، مسئول این نیست که ایده‌ها و ایده آل‌ها و نیازهای مردمی که او را انتخاب کرده‌اند برآورده کند، بلکه مسئول است که مردم را بر اساس قانون و مکتبی که امام رهبر و هدایت کننده آن مکتب است هدایت کرده و آن‌ها را بر اساس آن مکتب تغییر و پرورش دهد.

البته این انتخاب که یک انتخاب مقیدی است، به این معنی نیست که همه مردم بیایند رأی بدهند و هرکس شماره آراءاش بیشتر بود به جانشینی امام منتخب شود و در مسند نیابت امام قرار گیرد، بلکه چون این فرد یک شخصیت اجتماعی است و در عین حال یک شخصیت علمی، بنابراین توده ناآشنا با علم، خودبه‌خود شایستگی انتخاب او را ندارند و عقل حکم می‌کند کسانی که آگاهی و علم دارند و می‌دانند که عالم‌ترین و متخصص‌ترین و آشناترین فرد به این مکتب کیست، یعنی "عالم شناسان" به این انتخاب مبادرت ورزند؛ و مردم هم که خودبه‌خود با فضلا و روحانیون و علمای مذهب خودشان تماس و به آن‌ها اعتماد دارند و از آن‌ها پیروی می‌کنند، طبعاً رأی آن‌ها را برای انتخاب نائب امام می‌پذیرند؛ و این یک انتخاب طبیعی است، همان‌طور که درباره متخصصین دیگر این کار را می‌کنیم.

احیای مفاهیم، نصوص و ارزش‌های فراموش شده اسلامی از ابتکارات عظیم امام خمینی بود. از این رو در حالی که سال‌ها سایه استعمار و خودباختگی و فتور مسلمانان، سبب شده بود که بسیاری از مفاهیم و اصول سیاسی – اجتماعی اسلام مغفول بماند و یا از آن‌ها تفسیر قرون وسطایی و ناکارآمد صورت پذیرد، امام غبار فراموشی را از چهره اسلام ناب زدود و بر اساس آن، قرائت اصیلی مبتنی بر ایجاد و استقرار حکومت اسلامی و حاکمیت الهی ارائه نمود. در واقع تأسیس چنین نظامی، بزرگ‌ترین آرمان سیاسی امام را تشکیل می‌داد، چرا که بعد از حکومت اسلامی حضرت امیرالمؤمنین (ع)، تاریخ اسلام از داشتن یک "حکومت اسلامی" به زعامت ولی آگاه، مدیر و مدبر محروم مانده بود و انقلاب اسلامی زمینه حاکمیت چنین نظامی را فراهم آورد. بر این اساس قرائت اصیل از اسلام به یکی از خواست‌های عمومی مردم در جریان پیروزی انقلاب اسلامی مبدل شد. به نحوی که این مسئله بلافاصله پس از پیروزی انقلاب و در روند تدوین قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفت و در "حاکمیت الهی – مردمی"، مصداق عینی یافت.

بر این اساس حاکمیت در حقوق اساسی و در پهنه حقوق عمومی به معنای قدرت برتر و عالی و صلاحیت اتخاذ تصمیم نهایی و قدرت تجمیع کننده انرژی‌های سیاسی درون جامعه تفسیر شده است که دارنده آن می‌توانند در مسائل جامعه امر و نهی نماید. در واقع حاکمیت عبارت از حق فرمانروایی است که دولت بنا به اراده عمومی دارا می‌باشد و بر اساس آن از حق تصمیم گیری درباره اتباع، اموال و منابع کشور برخوردار است. در ایران پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، "حاکمیت الهی" را جایگزین "حاکمیت طاغوتی" پهلوی کرد. به نحوی که در طول دوران مبارزه نیز امام خمینی با تقسیم بندی حکومت‌ها به دو دسته "حکومت خدا" و "حکومت طاغوت"، هدف خود را الهی کردن فرهنگ جامعه و عینیت بخشیدن به حاکمیت الهی و برپایی جامعه اسلامی قرار داده بود.

امام با هدف برپایی حاکمیت الهی، تحقق آرمان‌هایی الهی را وسیله ای برای نیل به مقاصد مکتبی و اتصال جامعه بشری به تعالی انسانی تلقی می‌کرد و در این بین علاوه بر اهتمام به حاکمیت آرمان‌ها و ارزش‌های مذهبی، از هیچ کوششی برای تحقق حاکمیت الهی فروگذار نکرد.

بر این اساس امام خمینی، اصل ولایت فقیه را احیا کرد و با خارج نمودن بحث از حوزه "فقه"، آن را در جایگاه "کلام" مطرح نمود. از این منظر وقتی ولایت فقیه در فقه مطرح می‌شود، جزو فروع دین قرار می‌گیرد که در حیطه استنباط و اجتهاد فقهاست و محدوده اختیارات آن را فقها تعیین می‌کنند، اما هنگامی که در کلام مطرح می‌شود، به مفهوم تداوم امامت است و ضمن حاکم شدن بر فقه، جزو اصول دین محسوب می‌گردد و سراسر فقه در پرتو شعاع آن روشن می‌شود. بنابراین نخستین ویژگی نظریه امام خمینی نسبت به سایر فقها از ابتکار و تحولی اساسی برخوردار بود.

امام خمینی (ره) در تبیین تشکیل حکومت اسلامی و مسئله ولایت فقیه دو دلیل عقلی را ارائه داده‌اند که به شرح ذیل می‌باشد:

1.       احکام اسلام منحصر به احکام عبادی و اخلاقی نیست، بلکه شرع مقدس برای اداره جمیع شئون جامعه اسلامی، اعم از شئون اقتصادی، حقوقی و اجتماعی، قانون وضع کرده است.

2.       احکام اسلام (اعم از عبادی، سیاسی و ...) نسخ نشده است و تا روز قیامت به اعتبار خود باقی است و در همه زمان‌ها باید اجرا شود و با غیبت امام زمان (عج) احکام شرع تعطیل نمی‌شود.

بنابراین، در هر عصر و زمانی تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای احکام و جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام لازم و ضروری است.

علاوه بر این امام در شرایطی بحث ولایت فقیه را مطرح کرد که چهارده قرن از تشکیل واقعی حکومت اسلامی به طور عینی و عملی می‌گذشت و با توجه به تحولات عظیم عصر جدید و تبلیغات منفی مخالفان اسلام، حکومت اسلامی امری مبهم و نامفهوم بود. در چنین شرایطی، امام همه تلاش خود را به کار برد تا ولایت و حاکمیت را برای فقها اثبات کند و انی کار را با زبانی ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنی، اخبار و احادیث و با دلایل عقلی انجام داد.

در اصطلاح "ولایت" به معنی سرپرستی و سلطه داشتن بر فرد یا افراد معین می‌باشد و بیانگر نوعی حق دخالت و اعمال نظر در امری برای شخص خاص است. در تعبیر اسلامی، از مقام و منصب زعیم و رهبر سیاسی کشور اسلامی که واجد صفات لازم است، با عنوان "ولایت امر" یا "ولی امر" یاد می‌کنند. از این رو امام نیز در کتاب "ولایت فقیه"، ولایت را حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس معرفی نموده است. در واقع امام با اشاره به رویه و سنت پیغمبر اکرم (ص) در تعیین جانشین برای خود، استدلال کرده که این امر برای اجرای احکام خدا بوده و در شرایط غیبت، اجرای احکام به عهده فقها و علماست.

به عبارت دیگر، امام سعی کرده با اثبات مجریه در اسلام،اعمال حاکمیت و قبضه قدرت حکومتی توسط فقها را نیز اثبات کند. 

امام با این استدلال چنین نتیجه می‌گرفت که "خداوند در کنار فرستادن یک مجموعه قانون (احکام شرع)، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره نیز مستقر کرده است". در واقع ایشان اعتقاد داشت به همین دلیل رسول اکرم، خود در رأس تشکیلات اداری و اجرایی مسلمانان قرار گرفت و علاوه بر ابلاغ وحی، به اجرای احکام و تعیین جانشین نیز پرداخت. بنابراین اسلام همان طور که قانون گذاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است و ولی امر، متصدی قوه مجریه نیز می‌باشد.

بر این اساس امام معتقد بود که ولی فقیه دارای کلیه اختیارات حکومتی پیامبر می‌باشد و حکومت وی شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله و یکی از احکام اولیه اسلام است که بر تمام احکام فرعی، حتی نماز، روزه و حج تقدم دارد. به عبارت دیگر "کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمی‌توان فرقی میان این دو قائل شد".

البته از دیدگاه امام، همسان بودن اختیارات حکومتی فقها با اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه به معنای همپایی مقام معنوی آن‌ها نیست. در واقع "جعل خلافت برای فقها در رتبه جعل آن برای ائمه نیست و این دو نوع خلافت در عرض یکدیگر قرار ندارد".

بر این اساس امام خمینی با تقسیم خلافت به "خلافت اعتباری و قراردادی" و "خلافت تکوینی الهی"، خلافت تکوینی الهی را مختص پیامبر و ائمه می‌دانست و فقها را تنها در خلافت اعتباری و قراردادی با آن‌ها مشابه می‌شمرد.

تأکید امام بر این تقسیم بندی نشان می‌دهد که ولایت مطلقه به معنای ولایت رها و بی قید و شرط و بدون ضابطه فقیه نیست که بخواهد بدون در نظر گرفتن معیارهای اسلامی و مصالح عمومی، کاری را انجام دهد. در واقع در این حکومت، شخص حقیقی ولی فقیه حکومت نمی‌کند، بلکه شخصیت فقیه و مقام فقاهت است که شأن ولایت و حکومت دارد. به عبارت دیگر شخصیت حقوقی او که همان فقاهت، عدالت و کفایت است، حکومت می‌نماید.

بدین ترتیب امام برای نخستین بار در طول تاریخ شیعه، از اعمال حاکمیت و کسب قدرت اجرایی از سوی فقها صحبت کرد و اعلام نمود "باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود و علما و فقهای اسلامی وظیفه دارند حکومت اسلامی تأسیس کنند". همچنین ایشان با اعلام این امر که "مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست و برای اینکه قانون، مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجریه احتیاج دارد"، تحولی عمده در مبانی و اصول فقه شیعه به وجود آورد. زیرا پیش از آن هیچ گاه علما و فقها به منظور کسب مستقیم قدرت در جامعه، وارد مبارزات سیاسی – اجتماعی نشده بودند و تنها سهی می‌کردند با اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجرای احکام اسلامی توسط حکام اکتفا نمایند.

از این رو طرح نظریه ولایت فقیه از سوی امام و پیروی مردم ایران از این نظریه، علاوه بر اینکه تحولی عمده در طول تاریخ تشیع محسوب می‌شود، به عنوان یکی از آرمان‌هایی بزرگ ملت ایران در جریان انقلاب اسلامی نیز به شمار می‌آید. افزون بر این، بر مبنای نظریه ولایت فقیه که از یک سو بر روند کلی فقاهت مصطلح و از سوی دیگر بر مردم انقلابی تأثیر گذاشت، مباحث مربوط به حاکمیت الهی عمومیت یافت و امام خمینی برپایی حاکمیت الهی در قالب نظریه ولایت فقیه را سرلوحه برنامه های خود قرار داد و آن را تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تحقق حاکمیت الهی، تداوم بخشید.

عملکرد ده ساله امام خمینی در جایگاه رهبری نظام اسلامی، از همین اندیشه ناشی می‌شد که مجتهد عادل در صورت پذیرش مردم، بر تمام امور جامعه اسلامی ولایت دارد و همچون معصومین (ع) ولایت او مطلق است، مگر در مواردی که ولایت معصومین (ع) ناشی از عصمت ایشان بوده باشد.

بررسی سیره عملی امام خمینی در اداره کشور و صدور انواع احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی – مخصوصاً نحوه اداره جنگ تحمیلی و مدیریت بحران‌های مختلف تحمیل شده بر کشور – عملی شدن همان اندیشه سیاسی ایشان را نشان می‌دهد.