در بخش اول این مطلب به صورت فهرست‌وار مهم‌ترین مطالبات اکثریت جامعه زنان را در 8 بند آوردیم؛ بند هشتم به اهمیت رابطه بین نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی و لزوم ‌توجه بیشتر  آنها به عملکرد معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌پرداخت. مسلم این است که هر چه تعدد آرای مشترک بین نمایندگان زنان جامعه در مجلس شورای اسلامی و متولی امور زنان در دولت – معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری- بیشتر باشد، امید به اصلاح یا دستیابی زنان به مطالبات خود بهتر خواهد بود و بر خلاف آن هر چه تعدد آراء و افکار مخالف و متعدد بیشتر باشد در روند پیشبرد مطالبات و احقاق حقوق زنان دچار مشکل خواهیم شد؛ چرا که در شناخت و اولویت بندی مطالبات و حقوق زنان با افکار متفاوت و مخالفی رو  به رو خواهیم بود.

برای مثال در دوره ریاست جمهوری  نهم و دهم، شاهد نوعی ارتباط سازنده بین فراکسیون زنان مجلس، سازمان های دولتی و حتی غیردولتی متولی امور زنان با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری هستیم و از این رو بخشی از مطالبات زنان به نتیجه رسید. اما در دولت یازدهم این هم‌زبانی و هم‌فکری بسیار کمتر دیده شده و تا جایی که در شناخت و اولویت بندی مشکلات زنان تفاوت‌های کلان دیده می شود و این تفاوت ها و اختلافات را می توان در گزارش نشست مولاوردی با فراکسیون زنان مجلس شواری اسلامی به بهترین نحو ممکن دید.!

 در  نشست مولاوردی با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به این واقعیت یعنی سیاستزدگی فمینیستی نظام برنامه ریزی برای زنان در جامعه اسلامی در دولت تدبیر و امید و موضع گیری دیر هنگام نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی پی‌ببریم تا جایی که تازه سال 94 بعد از گذشت بیش از دو سال از دولت تدبیر و امید، فاطمه رهبر نماینده زن مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان از آن گلایه می‌کند: « فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف بازوان اجرایی معاونت امور زنان در دستگاه‌های اجرایی گفت: حذف این بازوان محصول دولت تدبیر و امید است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی جایگاه زنان را در دستگاه‌ها با صدور یک بخشنامه حذف کرد و سپس برخورداری دستگاه‌ها از مشاور امور زنان را برعهده خود آنها گذاشت....دولت تدبیر و امید به راحتی با صدور بخشنامه‌ای جایگاه زنان در دولت را حذف کرد.

رهبر درباره بودجه حوزه زنان گفت: زمانی که لایحه‌ای وارد مجلس می‌شود، نمایندگان حتی اگر تمام تلاش خود را به کار گیرند تنها می‌توانند کمی در آن تغییر ایجاد کنند به عنوان نمونه حداکثر تغییر در لایحه بودجه کشور در سالهای قبل 4 درصد بوده است. ما باید برای احقاق حقوق ملت بجنگیم حتی اگر منجر به برکنار شدن ما بشود. در حوزه بودجه زنان نیز مقصر مجلس نیست بلکه دولت تقصیر دارد که کاری انجام نمی‌دهد.

میرگلوبیات عضو فراکسیون زنان مجلس نیز گفت: ما از معاونت امور زنان توقع داریم که حتی اگر لازم است یک ماه پشت دفتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بنشیند تا مشکلات زنان حل شود«.

در این نشست  از موضع‌های و پیش نویس‌هایی سؤال پرسیده شد که با نادیده گرفته شدن معضلات و مشکلات اصلی جامعه زنان در صدر کارهای معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار گرفته است، چیزی که در فهرست اولویت‌ها بر اساس مشکلات زنان و دختران ایران اسلامی می‌تواند در ردیف‌های زیرین قرار گیرد با نگاه غربی به مسئله زنان مسلمان در اولویت قرار گرفته است و آن هم مسئله ختنه دختران در ایران است!! مولاوردی در پاسخ به این سؤال فاطمه رهبر این چنین می‌گوید و می‌شنود: « فاطمه رهبر درباره علت تدوین پیش نویس اجرایی جلوگیری از ختنه دختران گفت: مگر آمار انجام این کار چقدر است که معاونت امور زنان و خانواده اقدام به تدوین پیش نویس کرده؟ مولاوردی در پاسخ گفت: حتی انجام یک مورد ختنه دختران نیز زیاد است. البته موارد دیگری نیز مانند ازدواج زیر سن قانونی نیز وجود دارد و همه این موار برای نظام ما ننگ است که باید آنرا کاهش دهیم«.!

توقع جامعه زنان از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی این است که اینگونه نشست‌ها را خیلی زودتر و محکم‌‌تر با مسئولین دولتی زنان و خانواده مطرح کنند، به عملکرد و رایزنی آنان با مجامع بین‌المللی و توافق‌نامه‌ها و دستورالعمل آن توافق نامه‌ها اشراف داشته باشند تا این نگرانی بی ‌پاسخ نماند که بنابر چه اسناد و مدارکی معاونت امور زنان و خانواده ما اطلاعات زنان ایران را به صندوق جمعیت ملل متحد داده است! چرا که این واقعیت نیست که مولاوردی می‌گوید: « ما هیچ اطلاعاتی به صندوق جمعیت ملل متحد ارائه ندادیم و در سایت معاونت نیز هیچ اطلاعاتی درباره تعهدات موجود نیست بلکه پروژه‌های مشترکی را با صندوق جمعیت ملل متحد تعریف کردیم که شامل تهیه اطلس وضعیت زنان، به تحلیل وضعیت زیر گروه‌های زنان سرپرست خانوار، آموزش به کارکنان معاونت و سفر مطالعاتی به فنلاند می‌شود«.

به راستی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس چقدر صداقت دارد؟ اگر پایان این جلسات به قانع شدن نماینده مجلس شورای اسلامی انجامید پس چرا چنین چیزی را در این عمل نمی بینیم؟! و اگر مولاوردی نتوانسته است به خوبی، اعضای فراکسیون زنان مجلس را قانع کند چرا همچنان بر کرسی معاونت زنان و خانواده تکیه زده است؟ چرا تعامل بین دولت و مجلس در حوزه زنان کمتر از آن چیزی که توقع می رود هست؟آیا دولت وقعی به حوزه زنان نمی دهد؟ و در نهایت آیاهای زیادی که هیچ کدام پاسخی در بر ندارند...

باید گفت: بخش عظیمی از مشکلات موجود در سیاست گزاری حوزه زنان و خانواده ما که دولت و مجلس شورای اسلامی را با عدم هماهنگی و عدم تفاوق رو به رو کرده است، عدم بینش یکسان مجلس و دولت نسبت به زنان است تا جایی که نمایندگان مجلس نگاه قوانین اسلامی را در نظر دارند و معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری نگاه فلاندی به حوزه زنان دارد! یکی به فکر حفظ بینان خانواده و کم کردن آسیب ها به این بخش حیاتی جامعه است و دیگری برای روسپیگران کنفرانس می گذارد! ؛ یکی به فکر بومی سازی قوانین حوزه زنان و خانواده کشور اسلامی است و دیگری به فکر الگوبردرای از کشورهای لائیک!؛ یکی دغدغه اصلی زنان را مادری و همسری می‌داند و آن یکی به فکر تبدیل زن مسلمان ایرانی به زن غربی است و در این زمینه ورزشگاه و صندلی ریاست و تساوی حقوق زن و مرد را محل پیشرفت زن می داند! و قطعا دراین مناقشه هر دو گروه به دعواهای سیاسی خود ادامه می دهند و تماشاگران سیلی نوش جان می‌کنند، تماشاگرانی که بالای گود حتی نمی‌توانند بگویند: « لنگش کن«.

شاهد این ادعا را می‌توان کمتر خبرساز بودن معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در زمانی دید که مجلس و معاونت یک خط مشی را داشتند و گویی همه چیز در بروفق مردا بود و هیچ مشکلی وجود نداشت، اگر چه خیلی از این مشکلات آن زمان هم بود اما شاید اغماض می شد، برای رفع کاستی ها رایزنی و برنامه ریزی  و .. می شد.!

به راستی سوال اساسی کلیه زنان جامعه زنان ایران اسلامی اینجاست که بودجه های تخصص یافته زنان و خانواده ابتدا در معاونت زنان و خانواده  ریاست جمهوری و سپس قوانین وضع شده در خصوص زنان در دولت، کجا محلی از اجرای دقیق داشته اشت و دچار ان قلت نشده است؟ پاسخ این سؤال در دولت کنونی این است: « زهره طبیب زاده نوری می گوید: سال‌‌های گذشته بیشترین اعتباری که به حوزه زنان تعلق می‌گرفت 7 میلیارد تومان بود که امسال این بودجه دو برابر شد و این بودجه در سال‌های گذشته بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده باید توضیح دهد که این بودجه صرف چه کارهایی شده است که هم اکنون انتظار افزایش بودجه را دارند و چه کارهایی می‌خواستند انجام دهند که به دلیل کمبود بودجه نتوانسته ‌اند آنها را محقق کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرایی نشدن برخی قوانین در حوزه زنان و خانواده گفت: معاونت امور زنان بر اساس قانون موظف است گزارش هزینه‌کرد بودجه خود را به مجلس و فراکسیون زنان ارائه دهد اما تا آنجا که بنده اطلاع دارد تا کنون هیچ گزارشی که قانع کننده باشد ارائه نشده است.

طبیب زاده نوری گفت: افزایش بودجه در راستای چه هدفی باید صورت بگیرد اگر در دو سال اخیر شاهد بودیم که گوشه‌ای از مشکلات زنان جامعه حل می‌شد شاید افزایش بودجه توجیهی پیدا می‌کرد اما هم اکنون باید ابتدا بگویند با 15 میلیارد تومان بودجه چه کرده‌اند و برای چه کارهایی بودجه بیشتری می خواهند.«

انتهای پیام / ت