آنچه که مخالفان بر آن صحه می گذارند، تعارضات متعدد این مفاد با مبانی ارزشی نظام جمهوری اسلامی ایران و موازین شرع مقدس است که از آن جمله می توان به سن معین شده برای کودکان یعنی 18 سال اشاره کرد و در پس آن ممنوعیت شرکت این کودکان! در منازعات مسلحانه آمده است! آنچه که به قول الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، شاه بیت این پروتکل محسوب می شود، با توجه به ابهاماتی  و ابهاماتی که در نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص تلقی کردن نیروهای بسیج به عنوان نیروهای مسلح وجود دارد خالی از اشکال نخواهد بود.

اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان و فعالان حقوق خانواده با عنایت به اعمال برخی از تحریم ها علیه ایران به بهانه های حقوق بشری مفاد این پروتکل را فرصتی مناسب برای سازمان های حقوق بشری در اقدام علیه ایران می دانند من جمل اینکه با توجه به تفاوت فاحش میان سن بلوغ اسلامی و سن تعیین شده برای کودک در این پروتکل، قطع نظام خانواده نیز دچار مشکلاتی خواهد شد.

در این یادداشت به صورت به تیتروار این اشکالات و نقاضات موجود در پروتکل با مبانی اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اشاره شده است.  

الف) مرجع ملی حقوق کودک طی جلسات متوالی حدود 2 سال اقدام به تدوین سند ملی حقوق کودک کرد ولی از آنجا که بر اساس سند مهندسی فرهنگی، تدوین اسناد از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در حوزه اختیارات مرجع ملی حقوق کودک نیست به همین دلیل این شورا با تذکرات کتبی و شفاهی به آن مرجع، این امر را متذکر شد که منجر به ( تغییر نام سند تحت عنوان) برنامه عمل جامع حقوق کودک و نوجوان ( سند ملی) در افق 1440 شد که در حال حاضر به صورت لایحه حقوق کودک توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

ب) از آنجا که تدوین برنامه عمل حقوق کودک نیز در حیطه وظایف دادگستری نمی باشد به عنوان یکی از دستگاه های دولتی نمی تواند برای دیگر دستگاه های اجرایی کشور تقسیم کار ملی نماید، درصدد لایحه ای کرد آن از طرف دولت برای مجلس بر آمدند.

ج) از چالش های اساسی این پروتکل تعیین سن قانونی سن 18 سال می باشد که در صورت تصویب این امر در مجلس شورای اسلامی، ضمن مواجهه جامعه و خانواده ها با چالش های متعدد، کشور را در صحنه های بین المللی نیز با چالش های ذیل مواجه خواهد نمود.

1- حضور بسیجیان زیر 18 سال در جبهه های نبرد و دفاع از کشور که به درخواست خودشان و با موافقت خانواده هایشان در جبهه های جنگ حضور داشته اند با پیوستن به این پروتکل ، بدون حق شرط، حتما در گزارشات احمد شهید و سازمان های بین المللی برنامه تحریم مضاعفی برای جمهوری اسلامی ریخته خواهد شد.

2. حذف حق شرط شرعی و قانونی، کشور و جامعه را برای اجرای طرح عفاف و حجاب دختران در سطح مدارس با مشکل مواجه خواهد کرد و در سطح جهانی نیز ما را با چالش هایی با سازمان های بین المللی مواجه خواهد نمود.  

3. از طرف دیگر  سن ازدواج در کشور ما بر اساس قانون و شرع برای دختران 13 و برای پسران 15 سال تعیین شده است اما بدون در نظر گرفتن حق شرط، سن ازدواج به 18 سال ارتقاء پیدا می کند و مسلماً باز در دادگاه های بین المللی به خاطر ازدواج های زیر 18 سال مشمول تحریم و چالش در حوز بین الملل بشویم.

4. از آنجا که حضانت و کفالت و ولایت فرزندان بر عهده پدران می باشد اگر حق شرط را حذف کنیم به علت نفی یا توفیق ولایت قهری پدری و جد پدری در آینده ما را ملزم خواهند کرد که از این مورد شرعی انصراف داده و دیگر فرزندان تحت ولایت پدران نباشد که در این صورت حتما خانواده‌ها را با مشکلات عدیده مواجه خواهد ساخت، که این امر منجر به منازعات زیادی بین والدین و فرزندان خواهد شد.

برای مثال اگر دختری 16 ساله بخواهد در مراسم پارتی شبانه شرکت کند، پدرش نمی تواند جلوی این کار را بگیرد.

5. با حذف حق شرط و اصرار جوامع بین المللی بر احقاق حقوق زنان و دختران در حوزه های مختلف مانند: حق بدن، حق سقط جنین را به بهانه حفظ حق بدن به فرزندان ما خواهد داد.

6. با حذف حق شرط و اصرار بر احقاق حقوقی مانند حق شهادت و وکالت برای کودکان ولد زنا که بر اساس قوانین اسلامی از آنها ساقط شده بایستی عودت گردد که این امر بر خلاف قانون اساسی.

7. حق آموزش دینی و مذهبی به کودکان زیر 18 در خانواده و مدارس از موارد نقض این کنوانسیون مطرح شده چرا که بر اساس این مفاد این کنوانسیون کودکان حق انتخاب دین و مذهب را دارند و باید بایستی دینی خاص مدارس آموزش داده نشود. حتی حضور کودکان در مراسم عزاداری به علت صداهای بلند و نوع عزاداری به مثابه خشونت علیه آنان محسوب می شود.

8.بر اساس این کنوانسیون آموزش مباحث جنسی به کودکان از موارد ضروری و الزامی است که آنها را از آسیب ها و بیماری هایی چون ایدز و .. مصون بدارند این امر نیز بر خلاف موازین اسلامی است که کودکان را قبل از سنین ازدواج با مباحث جنسی آشنا نمایند. این در حالی است که جای بسیاری از آموزش ها برای کودکان در متن کنوانسیون خالی است. از جمله آموزش حق و مسئولیت حافظت از محیط زیست و استفاده بهینه از نعمت های خدادادی.

9. همه این موارد خانواده ها را با معضل کودک سالاری در خانواده ها مواجه خواهد کرد و حتی در حوزه  تربیت فرزند به عنوان تکلیف والدین، تأدیب فرزندان، به مثابه کودک آزاری محسوب شده که این امر، موازنه و تعادل در توزیع و اعمال قدرت در خانواده ها را به هم خواهد زد.

10. روح حاکم به این کنوانسیون، تقویت سازمان های دولتی و مردم نهاد به جای تقویت نهاد مقدس خانواده است در صورتی که در فرهنگ اسلامی – ایرانی خانواده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و دارای جایگاه خاصی است و این امر منجر به تضعیف جایگاه و کارکرد خانواده می شود به طور مثل در این کنوانسیون در حمایت از کودکان بزه دیده به جای شناسایی و انتخاب اقربای امین و معتمد از خانواده آنها را به نهاد جایگزین خانواده می گذارند که صرفاً وظیفه نگهداری کودکان را برعهده دارند. این درحالی است که بهترین و امن ترین مکان برای فرزندان، محیط و گرم و امن خانواده است که ضمن محافظت به تربیت آنها نیز می پردازد.

انتهای پیام/ ت