(IPC) تیشه ای بر ریشه 66 ساله صنعت ملی نفت/آیا قطار قراردادهای جدید نفتی به ایستگاه تولید صیانتی می رسد؟

 قرارداد نفتی در زمینه‌های بالادستی نفت هستند. صنایع بالادستی نفت، یعنی صنایع مرتبط با اکتشاف میادین نفتی، توسع? میادین نفتی، تولید و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی؛ قراردادهای مرسوم نفتی در جهان، عمدتا از سه حال خارج نیستند یا  امتیازی اند یا مشارکتی و یا خدمات هستند.

 موضوع مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سیIPC)  (در دوران پسابرجام که از آبان سال 94 بحث‌های جنجالی و زیادی در میان کارشناسان این حوزه و همچنین اصحاب رسانه به راه انداخته است در واقع نگرشی خارج از گفتمان های حزبی و در راستای حفظ منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

نخستین الگوی قراردادهای جدید نفتی (IPC) آبان سال 94 با 11 ماده، بند و تبصره تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در هیات دولت تصویب شد.

پس از این تاریخ، کارشناسان انتقادهایی بر این قراردادها وارد کردند، همچنین مقام معظم رهبری دغدغه هایی در خصوص انعقاد قراردادهای جدید داشتند از این رو  وزارت نفت برای رفع دغدغه های مقام معظم رهبری و منتقدان، الگوی قراردادهای جدید را اصلاح کرده و در تاریخ 16 مرداد 95 مصوبه جایگزینی و اصلاحی در هیات دولت تصویب شد.

پس از ابلاغ مصوبه الگوی قراردادهای جدید نفتی به وزارت نفت یک نسخه از آن به  کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال و هیات تطبیق اقدامات خود را برای بررسی مصوبه جدید آغاز کرد و در این راستا دولت موظف به اصلاح قرادادهای جدید نفتی شد.

قرار است طی چند روز آینده اصول و قواعد اصلاح و تصویب شده در هیئت دولت در خصوص قراردادهای جدید نفتی (IPC) بار دیگر در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و در صورت موافقت وکلای مجلس مورد تصویب قرار گیرد.

برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که قراردادهای جدید نفتی در واقع عقب نشینی از ملی شدن نفت و سپردن تولید نفت به کشورهای غربی بعد از 42 سال است که این خود تهدیدی برای نسل های آینده به شمار می رود.  از همه مهمتر اینکه در این قرادادها در مقابل طرف های خارجی دارای انعطاف زیادی است!

مسعود درخشان استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مقاله ای با بررسی قراردادهای جدید نفتی طی طرح هفت پرسش مبنی بر اینکه :

1- آیا قرارداد جدید نفتی متناسب با شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران است؟

2- آیا قرارداد جدید نفتی متناسب با شئونات فنی- مهندسی و تجربیات موجود در صنعت نفت کشور است؟

3- آیا قرارداد جدید نفتی راهکار مناسبی برای انتقال فناوری‌های پیشرفته و مهارت­‌های مدیریتی به شرکت ملی نفت ایران است؟

4- آیا قرارداد جدید نفتی منافع ملی را به لحاظ سهم ایران از تولیدات حاصل از میدان به نحو رضایت بخشی تأمین می­‌کند؟

5- آیا قرارداد جدید نفتی مانعی برای اعمال تحریم­‌های نفتی در آینده است؟

6- آیا قرارداد جدید نفتی زمینه­‌های رشد و شکوفایی شرکت ملی نفت ایران را فراهم می­‌کند؟

7- اگر پاسخ به سؤالات فوق‌­الذکر منفی است آنگاه اساساً نیازی به همکاری با کارشناسان و صاحب­‌نظران و مهندسان نفتی خارجی نخواهیم داشت؟

در مقام پاسخ گویی به این نتیجه رسیده است که « ... قراردادهایی از نوع IPC مطرح می­‌شود که با اعطای امتیازات ویژه به شرکت­‌های نفتی خارجی، آنها را به سرمایه‌­گذاری در تمامی فرایند عملیات نفتی از اکتشاف و ارزیابی و توسعه و تولید و ازدیاد برداشت ترغیب می­‌کنیم و دل­شاد از این هستیم که اولاً با افزایش تولید می­‌توانیم سهم خود را در اوپک حفظ و حتی ارتقاء دهیم بدون آنکه معلوم کرده باشیم سطح بهینه تولید از هر یک از میادین نفتی ما که متضمن تولید صیانتی و حفظ منافع نسل­های آینده از ذخایر نفتی است، چیست و ثانیاً، امیدواریم که با تأسیس فرمایشی شرکت‌های نفتی خصوصی ایرانی از جنس E & Pکه تجانسی هر چند ظاهری با شرکت‌های عظیم نفتی همچون بی­‌پی، شل و توتال داشته باشند، به تدریج فناوری‌­های پیشرفته و مهارت­‌های مدیریتی به این شرکت‌های بخش خصوصی منتقل شود. اینها جز توهمات و تصوراتی بیش نیست زیرا که مبتنی بر واقعیات نمی‌­باشد چنانکه شرح آن در خلال سؤالات قبلی بیان شد.»

اما این مسئله از بعد حقوقی نیز قابل بررسی است، دکتر مسعود اخوان فرد حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس در خصوص اهمیت قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC با اشاره به اینکه قراردادهای نوین صنعت نفت و گاز از زوایای مختلف قابل بررسی است، اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران با سوابق ممتدی که در مباحث نفت و گاز دارد تجربیات گرانقدری را در این زمینه به دست آورده است؛ چه  در برهه اکتشافات نفت در جنوب ایران، چه در مقطعی که بحث ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 تا 1332 مطرح بود و چه در مقاطع پس از پیروزی انقلاب اسلامی که مباحث ویژه ای را به واسطه قراردادهایی از قبیل  IPC داشته و داریم.

وی با بیان اینکه نفت موقعیت ویژه ای در اقتصاد ما دارد، گفت: چه مثبت و چه منفی نگاه کنیم تکیه اقتصاد ما بر فضای نفتی است و متأسفانه سال هاست که ما به خام فروشی عادت کرده ایم و این مورد چون بدیهه ای در فضای قراردادهای صنعت نفت ما وجود دارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع قراردادهای نفت و گاز تابع یک سری سیاست های کلان نظام است، ادامه داد: ما از یک طرف بر اساس چشم انداز باید از حیث فن آوری و اقتصاد، قدرت برتر منطقه باشیم و از سوی دیگر در فضای نفت با عناوینی چون تصویر نظام و تمهیدات مقام معظم رهبری با بحث تولید صیانتی مواجه هستیم.

این حقوقدان در ادامه با اشاره به اینکه تولید صیانتی با برداشت های متفاوت و بعضا با فاصله بسیار زیاد مطرح می شود، افزود: حداقل کلام این است که نفت و گاز با نسل فعلی و نسل آینده مرتبط است اینگونه نیست که ما بخواهیم در یک مقطع، کل نفت موجود در منابع زیرزمینی کشور را استخراج کنیم و آینده بسیار تاریکی را برای فرزندان خودمان رقم بزنیم، چنین حقی را نه از نظر عقلی و نه از حیث حقوقی و قانون اساسی داریم.

اخوان فرد بیان کرد: در عرصه های جدید فن آوری تلاش ها باید به سمت وسوی باشد که در فاصله زمانی مشخصی ما را به توانمندی انتقال فن آوری به داخل کشور برساند نه اینکه قراردادهایی از قبیل « کلید در دست» داشته باشیم.

وی در توضیح این مطلب افزود: ما باید در عرصه انرژی به ویژه نفت و گاز به نیروی داخلی تکیه کنیم، پس باید زمینه ارتقاء آموزش، پژوهش، مشاوره و همچنین انتقال فن آوری را برای نیروهای متخصص داخل کشور فراهم کنیم.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، آن را اقتصادی درون زا و برونگرا معرفی می کند، خاطرنشان کرد: در عرصه نفت و گاز ما باید علاوه بر تولید ملی، افزایش ارزش افزوده به داخل کشور، دور شدن از خام فروشی نفت، اشتغال زایی، شکوفایی اقتصاد، متکی بر نیروهای درونی باشیم و در کنار شرایط انتقال فن آوری های جدید را فراهم سازیم تا در مسیر اقتصاد مقاومتی قدم برداریم.

این حقوقدان با یادآوری این نکته که سابقه قراردادهای نفتی چه در قراردادهای امتیازی سنوات گذشته و چه پس از آن همیشه این نقایص و خلاء ها وجود داشته است! اظهارداشت: قراردادهای نوین صنعت نفت و گاز موسوم به IPC هم در همان ورژن اولیه ای که در دسترس عامه جامعه، ولو محدود قرار گرفت دچار چنین محدودیت و اشکالی بود، قرار بود دولت محترم خلاء ها را بر طرف کند.

اخوان فرد گفت: انتظار ما از مسئولین ذی صلاح در عرصه نفت و گاز این است که برای مردم و مسئولین کشور توضیح دهند که تغیرات اصلاح شده درنسخه جدید آی پی سی در کدام بخش ها به عمل آمده است و این نکته بسیار حائز اهمیت است.

وی تأکید کرد: آن چیزی که در این رابطه به طور خاص باید لحاظ شود، خطوط  سیاست ابلاغی و تدابیر نظام است که از سوی مقام معظم رهبری و مصوبات مجلس تعیین و مشخص شده است اینکه  قراردادها باید تکنولوژیک و فن آورانه باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه  نکته حائز اهمیت در قراردادهای آی پی سی این است که ما نباید زمینه مهاجرت متخصصین به خارج از کشور را فراهم کنیم بلکه برعکس  زمینه جذب نیروهای متخصص و ایرانیان مقیم خارج از کشور را به د اخل کشور فراهم کنیم، گفت: چنین ایرادی در نسخه اولیه وجود داشت که فضا را برای تخلیه نیروهای متخصص به نفع تشکیلات ولو به اسم شرکت های ایرانی در خارج از کشور  فراهم می کرد.

این حقوقدان در خصوص انتظار از مجلس شورای اسلامی در خصوص ورود به این قرادادها گفت: انتظار طبیعی مردم و متخصصین از مجلس این است که در این عرصه به دور از فضاها و جار و جنجال های سیاسی به عنوان یک بحث تخصصی و با توجه به منافع ملی و حساسیت های ویژه نظام، ورود پیدا کنند و از عجله کاری کاملا پرهیز نماید چرا که مباحث قراردادهای نفت و گاز قراردادهایی طولانی مدت است و به همین خاطر ما نباید با موضوعاتی چون پیش فروش کردن منابع اقتصادی خود مواجه باشیم و این جز از طریق استفاده از عقول جمعی و خرد جمعی و متخصصین دلسوز و هماهنگ با نظام در عرصه های تصمیم گیری و من جمله مجلس شورای اسلامی میسر نیست.

منیره غلامی توکلی 

انتهای پیام/