با روی کار آمدن دولت یازدهم و سُکانداری "شهیندخت مولاوردی" بر معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، شاهد بروز و نمود بیشتر افکار " فمینیسم" یا به عبارتی " فمینیسم اسلامی"! در دولت روحانی هستیم. مولاوردی با انتخاب مهره هایی در اطراف خود که سبقه فعالیت های سیاسی اصلاح طلبانه و افکار فمینیستی دارند و همچنین با عملکردش در چرایی و چگونگی اولویت بندی مطالبات زنان ایرانی به وضوح، گرایش فکری و عملی خود را به مباحث فمینیستی چنان نشان داده که دیگر جای هیچ انکار،  شک و شبهه ای در این زمینه، باقی نمانده است.

وی حتی در عرصه بین المللی نیز دولت یازدهم را به عنوان مجری بی چون و چرایی خواسته های فمینیستی نهادهای بین المللی زنان من جمله " نهاد زنان سازمان ملل"، " کمیسیون مقام زن"  کرده و در این زمینه " عدالت" را با پسوند " جنسیتی" به مسلخ کشانده است. حتی می توان اینگونه گفت: « مولاوردی در سه سال کلیدداریش بر معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، هیچ گام مستحکمی برای " تعالی خانواده" به عنوان رکن رکین نظام جامعه اسلامی بر نداشته بلکه با عملکرد خود، حقوق زنان  و مطالبات آنها را وارد بازی های سیاسی و حتی بین المللی کرده است.»

اگر تا کنون بیمه زنان خانه دار، افزایش مرخصی زایمان، افزایش جمعیت و برخی از مشکلات حقوقی زنان در دادگاه های خانواده برطرف نشده است از این روست که در جدول بندی اولویت های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، برای آن ها ردیفی در نظر گرفته نشده و در هیاهوی تساوی جنسیتی، ورود زنان به ورزشگاه ها، خوانندگی زنان، حمایت از زنان روسپی، خشونت علیه زنان، ازدواج کودکان، سقف شیشه ای برای ورود زنان به اتاق های مدیریتی و .... محو شده است!

البته این قصور در انجام وظیفه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، نه تنها در ابعاد داخلی صورت گرفته است بلکه مولاوردی در کسوت مسئول نهاد زنان سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه نسبت به وضعیت زنان در این گستره خاکی نیز دچار غفلت زدگی است، چنانچه شاهد اعمال خشونت علیه زنان و دختران و کودکان در سوریه، عراق، فلسطین، یمن، افغانستان،  بحرین و عربستان و .. در سکوت عجیب خانم معاون و عدم گزارش از سوی وی به نهاد مربوطه هستیم.   

نتیجه عملکرد مولاوردی در حوزه زنان نه تنها قشر بانوان را از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت امید، ناامید کرد بلکه کار را به درون دولت هم کشاند طوری که را  بنابر گفته وی« لایحه بودجه سال 96 با توجه به مصالح و منابع دولت پیش بینی شده است ودر بودجه سال 96 اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده نسبت به سال 95 هیچ افزایشی نداشته است.» به کل؛ حتی دولت هم مصلحت نمی بیند که منابع خود را برای این معاونت بیش از گذشته خرج نماید! و یا شاید همین میزان شعارزدگی را برای ریزش آراء زنان در صندوق های رأی ریاست جمهوری دوازهم به نفع دولت فعلی کافی می داند؛ هر چند در فعالیت های انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همفکران خانم معاون حتی با راه اندازی " کمپین تغییر چهره مردانه مجلس" راه به جایی نبردند.

تأسف آور این است که شکست مولاوردی و همفکران او در تغییر مطالبات اصلی زنان جامعه اسلامی به ویژه زنان تحصیل کرده و فرهیخته نه تنها باعث تغییر رویکرد آنها به سمت رفع نیازها و پاسخ گویی به مطالبات اصلی زنان نشد، بلکه منجر به دست آویز شدن وی و NGO های تحت حمایتش بر مسائلی شده است که در جامعه ایران به عنوان یک مسئله یا چالش مطرح نبوده و نیست. مسائلی چون خشونت علیه زنان، ختنه دختران، ازدواج های کودکان ..

علت این شکست های پی در پی افکار فمینیستی با هر پسوندی و پیشوندی – مثلا پست فمینیسم و فمینیسم اسلامی-  را می توان اینگونه بررسی کرد:

1-      «  اگرچه در فاصله سال های 1960 تا 1980 فمینیسم یکی از مطرح ترین جنبش های اعتراضی غرب محسوب می شد اما به تدریج از توان اجتماعی این جنبش در جذب زنان کاسته شده چرا که بخشی از توانایی های این جنبش ریشه در جاذبه های ظاهری شعارها و تبلیغات  داشته و دارد. این قبیل جنبش های آرمان گرا، که هنوز در عینیت اجتماعی به محک تجربه گرفتار نشده اند، ایده های جدید و جذابی را مطرح می کنند که بعد از مدتی هم از جاذبه های ظاهری آن کاسته می شود و هم ناتوانی آنها از تحقق آرمان ها و اهداف پیش بینی شده، بازدارندگی نسل جدید در پیوستن به این جنبش ها را سبب می شود.»

2-      نکته دیگر که اکثر کارشناسان بر آن صحه می گذارند، تمام شدن تاریخ مصرف این جنبش و نگاه آنها به مسئله تساوی حقوق زن و مرد است، این گروه بر این حقیقت قائلند که پژوهش های علمی حاکی از وجود تفاوت ذاتی میان دو جنس از نظر تمایلات و رفتارها است و هورمون های جنسی در تعیین رفتارهای متفاوت زنان و مردان نقشی تعیین کننده دارند. پس در شرایطی که «طبیعت» موجد «نابرابری» بوده است، تأکید بر برابری یا نفی نقش های سنتی متناسب با این طبیعت بیهوده است و بنابراین تلاش زنان برای برابری با مردانی که طبیعتاً از آن ها قوی ترند، محکوم به شکست است و بخش دیگری از این اعتراضات را جنبش های ضد سقط جنین و طرفدار مادری و خانواده تشکیل می دادند که با پیامدها و اهداف جنبش فمینیستی به خصوص در خانواده ستیزی مخالف هستند .»

 با وجود اینکه از دهه 80 جنبش فمینیسم دارای تنوع  و تکثر زیادی شد _{– فمینیسم لیبرالی، مارکسیستی،روانکاوانه، همجنس گرایانه، زیست شناختانه، اگزیستانسیالیستی که هیج کدام به وحدت در تعریف مفهوم فمینیسم  نرسیده اند!-}  و حمایت های توده های زنان را از دست داده است اما جای تعجب دارد که معاون زنان و خانواده رئیس جمهور هنوز لا به لای نسخه های باطله این تفکر به دنبال راه حلی برای احقاق حقوق زنان مسلمان است؟! و حتی در این زمینه به کمی به مصلحت نظام جمهوری اسلامی و اصلاح نگاه غرب به زن مسلمان بر اساس نظام حقوقی اسلام نیست.

صاحبان تفکر فمینیستی در ایران اگرچه به قطع، وام دار افکار غربگرایانه  هستند اما با چالش هایی برگرفته از سنت و مذهب رو به رو می باشند؛ چالش هایی که ابتدا آنها به رویارویی با نظرات فقها و علمای اسلام برانگیخت، مثل « حذف اذن شوهر برای خروج همسر از کشور» یا آنها را مجبور به اجرای طرح گفتمان سازی با علما کرد و اینبار از همراهی همفکران خود در قوه مقننه بهره بردند تا شاید بتوانند خواسته شان را قانونی کنند؛  مثل « تغییر سن ازدواج – بالا بردن سن ازدواج – »  

این دست حرکات و برنامه ها که هر کدام منبعث از یک نوع از فمینیسم، یعنی غرب گرا – غیرمذهبی و مذهبی – فمینیسم اسلامی-  است در هر موضوعی محکوم به شکست بوده و خواهند بود، چرا که این تفکر در ایران نه تنها وارداتی بوده بلکه التقاطی نیز هست و ما در مجلات، نشریات و کانال های تلگرامی شان، شاهد افکار التقاطی هستیم که در آنِ واحد نماینده ی گرایش های مختلف فمینیستی هستند!.

ادامه دارد...