در گزارش قبل « سکوت مجلس در برابر سند 2030، غفلت یا بی خبری؟ / اسناد آموزشی 2030 ابرراهی برای نفوذ همه جانبه» گفتیم که دستورکار توسعه پایدار 2030 بر اساس دو محور اصلیِ: "حذف فقر و توسعه پایدار" شکل گرفته است و چهار بُعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و آموزشی آن، در بطن این دستور کار جهانی قرار دارد .
آموزش که از آن به عنوان هدف چهارم این سند یاد می شود، نقش اصلی و محوری در تحقق اهداف دستورکار 2030 برای توسعه پایدار است؛ آموزش به عنوان ابرهدفی تأثیرگذار در تحقق اهدافی نیز نقشی کلیدی دارد. اهدافی که برخی از آنها در مغایرت کامل با نظام ارزشی و قانون اساسی جهوری اسلامی ایران است که برگرفته از موازین شرع مقدس اسلام می باشد.
یکی از این اهداف که در شمارگان این منظومه سندی از آن تحت عنوان هدف پنجم یاد می شود، "برابری جنسیتی" است. برابر جنسیتی که مفهوم مستتر در آن "برابری حقوق زن و مرد در تمام ابعاد مختلف، بدون در نظر گرفتن تفاوت های فیزیکی و مادی آن دو است» چیزی که اسلام آن را نفی می کند.
مجتبی صالحی، دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس، در تبیین نظر اسلام درباره حقوق زن و مرد می گوید: « از دیدگاه اسلام، مرد و زن در اصل آفرینش یکسان هستند، اما این همسانی در ماهیت انسانی و کلیات اصول و امور، به معنای نادیده گرفتن تفاوت ها میان مرد و زن نیست، چرا که مرد و زن دارای تفاوت های فیزیکی و مادی هستند که آثار متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.»
وی با بیان اینکه جنسیت، پدید آوردنده نقش هایی چون مادر، همسری، پدری و شوهری است، افزود: از دیدگاه نظام اسلامی، جنسیت در نقش های اجتماعی تأثیرگذار است تا ضمن حفاظت برکرامت مرد و زن، هر یک نقش خود را چنانچه موجبات تعالی فردی و اجتماعی است به عهده گیرند. بی آنکه اجحافی بر زن و مرد و آیا آسیبی به فعالیت های اجتماعی هر یک وارد شود.»
این کارشناس مباحث اسلامی، با بیان اینکه آموزه های اسلامی پابه و اساس علوم نوین در تمام عرصه ها است، گفت: اگر در اسلام سخن از نقش های اجتماعی بین زن و مرد بر اساس تفاوت های خلقت است، امروزه « نقش جنسیتی در علودم جدید به میان آمده است. »
اما فمینیست ها که خود را تلاشگران احقاق حقوق زن می خوانند، نظر دیگری دارند! آنها با شعار « برابری جنسیتی » به دنبال اهداف خود بوده و برابری "جنسیتی زن و مرد" را کلید موفقیت شان می دانند! صاحبان این تفکر پوسیده غربی که در ایران با پسوند "اسلامی" مشغول به فعالیتند و متأسفانه در دولت یازدهم، شاهد حضورشان در حوزه های تصمیم گیری هستیم! با بهره برداری از واژه عدالت اما در مفهوم " تساوی" به دنبال همان اهداف و اجرای برنامه های نهادهای بین المللی اند و در این راستا با پیوستن به پروتکل ها و نهاد های مختلف زنان در ابعاد بین المللی و همچنین امضاء بی چون و چرای برخی از اسناد و معاهدات، به دنبال قانونی کردن و اجرای خواسته ها و اهداف این تفکر هستند.
آنها با برچسب " خشونت علیه زن" با هر جیزی که می تواند سد راه شان قرار گیرد، برخورد کرده و چشم و گوش بسته به دنبال اجرای قوانین فمینیستی موجود در هر سند یا تفاهم نامه بین المللی هستند. روزی پکن +1، روزی دیگر پکن + 20، اجلاس کمیسیون مقام زن، کنوانسیون حقوق کودک. و حال سند 2030 ...
مینواصلانی رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس اینباره گفت: اقدامات برخی جریانها در راستای بزرگنمایی خشونت علیه زنان در کشور را در تضاد با مصالح زنان دانست و گفت: این مسیری است که در غرب به تنهایی زنان منجر شده است و متاسفانه عده ای همان نسخه منسوخ غرب را در کشور دنبال می کنند که مخالف ماهیت انسانی و فطری بشر است.
وی گفت: این جریان فکری به دنبال کشاندن زنان به عرصه های مختلف است تا با سوء استفاده از مسائل زنان، هویت زن ایرانی را مخدوش کند.
اصلانی با بیان اینکه برخی افراد با شعار دفاع از حقوق زنان حتی محبت زن به همسر یا فرزند و پرورش کودک و همسرداری را مصداق خشونت علیه زنان می دانند، ادامه داد: این یک خط سیاسی است که پیامدهای ناگواری برای کشور دارد.
البته خوابزدگی یا خواب بودن مراجع ذی صلاح در مورد رسیدگی به چنین اقداماتی از سوی دولت و دولتمردان راه را برای هرچه بیشتر مانوردادن های صاحبان این تفکر در داخل و خارج از کشور باز کرده است، کما کان اینکه در پیوستن ایران به برخی از پروتکل ها حتی با پسوند " اختیاری" و جدیداً هم امضاء اسناد 2030 با حذف روند قانونی نظارت و تصویب مجلس شاهد چنین ماجرایی با شکل و شمایل قانونی هستیم.!
دکتر مسعود اخوان فرد از حقوقدانان برجسته کشور در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس، در خصوص برخی از مفاد این سند که مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی دارد، می گوید: در بندهای مختلف سند 2030، شاهد وجود کلمات و عبارات «مبهم» و « چند پهلو» هستیم که قابلیت تفاسیر متعدد و بعضا علیه ما را دارد! به همین دلیل روشن نیست که چه مرجعی تفسیر آن را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه عمدتاً مرجع تفسیری این اسناد در خود سند ذکر نشده است در هنگام ابهام و اختلاف باید به سازمان بین المللی ذی ربط مواجهه شود، اظهارداشت: در این مواقع ما عملا با تفسیرهایی خارج از قواره چهارچوب ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی به ویژه اصول 3 و 4 قانون اساسی، مواجه می شویم.
این استاد دانشگاه در ادامه بحث های «مهارت های زندگی» که بر پایه آموزش جنسی به کودکان است، «آموزش دختران و پسران»، «آموزگاران صاحب صلاحیت» که معلوم نیست مورد صلاحیت چه کسی است؟ «پذیرش رهبری و هدایت یونسکو» که خلاف قانون اساسی است، «برابری جنسیتی» که در نظام جمهوری اسلامی و بنابر گفته استاد شهید مطهری ما قائل به تساوی جنسیتی هستیم نه تشابه و .. را از ابهامات مهم برنامه 2030 برشمرد و افزود: این ها همه از موارد قابل تأمل و حساسیت برانگیز است که حداقل باید بایستی در هنگام امضاء اعمال آنها را منوط و مشروط به منطبق بودنشان با شرع مقدس اسلام قرار دهیم یعنی با اصل 4 قانون اساسی همخوانی داشته باشد.
اصل 3 قانون اساسی به موضوع مشخصه « عدم سلطه بیگانه بر مقدرات کشور اشاره دارد» و اصل 4 « تبعیت همه قوانین از شرع مقدس اسلام» را مطرح می کند که با دقت در مفاد این سند می توان نقض هر دو اصل را با نادیده گرفتن وظیفه مجلس شورای اسلامی در تصویب تمام قوانین اجرایی کشور دید.
با توجه به پیشینه فعالیت نهادهای بین المللی در ایران مخصوصا یونسکو که تفکری لیبرالی غربی دارد آیا باید چنان دروازه های فرهنگی و آموزشی کشور برای حضور گسترده آنها باز کرد که خواب از چشمان رهبر انقلاب اسلامی گرفته شود!؟
آیا توجه به این مهم که غرب به دنبال فروپاشی نظام قدرتمند فرهنگی ماست و زنان را در رأس هرم هجوم افکار خود قرار داده است، چیز سختی است!؟ اینکه تعهد دادن به سازمان های بین المللی برای اجرای سیاست های فمینیستی در کشور خلاف قانون است، برای مسئولان حوزه زنان و دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس چیز سختی است؟
تنها هدف پنجم از اهداف سند 2030 خود به تنهایی می تواند در راستای فروپاشی نظام خانواده، کم رنگ شدن ارزش مادری و همسری و افزایش روند طلاق به اندازه دلخواه دشمن در پیشبرد اهداف ضد فرهنگی جامعه اسلامی گام بردارد.
انهای پیام/ ت
