ازمقدادسوال شد؛
هنگام حمله به خانه فاطمه(س)چه میکردی!
گفت: مامور به سکوت بودیم!
اما من دست برقبضه وچشم درچشم
علی"ع" منتظراشاره بودم.
سلام بر بسیجیانی که امروز منتظراشاره سیدعلی هستند.
قلمدون این وبلاگ به کمپین *من عاشق محمد(صلّی الله علیه و آله و سلّم) * هستم، پیوست
|
||
|
ازمقدادسوال شد؛ هنگام حمله به خانه فاطمه(س)چه میکردی! گفت: مامور به سکوت بودیم! اما من دست برقبضه وچشم درچشم علی"ع" منتظراشاره بودم. سلام بر بسیجیانی که امروز منتظراشاره سیدعلی هستند. انتهای پیام/ ت نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 95/10/23
توسط منیره غلامی توکلی
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 95/10/20
توسط منیره غلامی توکلی
در گزارش قبل « سکوت مجلس در برابر سند 2030، غفلت یا بی خبری؟ / اسناد آموزشی 2030 ابرراهی برای نفوذ همه جانبه» گفتیم که دستورکار توسعه پایدار 2030 بر اساس دو محور اصلیِ: "حذف فقر و توسعه پایدار" شکل گرفته است و چهار بُعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و آموزشی آن، در بطن این دستور کار جهانی قرار دارد . آموزش که از آن به عنوان هدف چهارم این سند یاد می شود، نقش اصلی و محوری در تحقق اهداف دستورکار 2030 برای توسعه پایدار است؛ آموزش به عنوان ابرهدفی تأثیرگذار در تحقق اهدافی نیز نقشی کلیدی دارد. اهدافی که برخی از آنها در مغایرت کامل با نظام ارزشی و قانون اساسی جهوری اسلامی ایران است که برگرفته از موازین شرع مقدس اسلام می باشد. یکی از این اهداف که در شمارگان این منظومه سندی از آن تحت عنوان هدف پنجم یاد می شود، "برابری جنسیتی" است. برابر جنسیتی که مفهوم مستتر در آن "برابری حقوق زن و مرد در تمام ابعاد مختلف، بدون در نظر گرفتن تفاوت های فیزیکی و مادی آن دو است» چیزی که اسلام آن را نفی می کند. مجتبی صالحی، دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس، در تبیین نظر اسلام درباره حقوق زن و مرد می گوید: « از دیدگاه اسلام، مرد و زن در اصل آفرینش یکسان هستند، اما این همسانی در ماهیت انسانی و کلیات اصول و امور، به معنای نادیده گرفتن تفاوت ها میان مرد و زن نیست، چرا که مرد و زن دارای تفاوت های فیزیکی و مادی هستند که آثار متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.» وی با بیان اینکه جنسیت، پدید آوردنده نقش هایی چون مادر، همسری، پدری و شوهری است، افزود: از دیدگاه نظام اسلامی، جنسیت در نقش های اجتماعی تأثیرگذار است تا ضمن حفاظت برکرامت مرد و زن، هر یک نقش خود را چنانچه موجبات تعالی فردی و اجتماعی است به عهده گیرند. بی آنکه اجحافی بر زن و مرد و آیا آسیبی به فعالیت های اجتماعی هر یک وارد شود.» این کارشناس مباحث اسلامی، با بیان اینکه آموزه های اسلامی پابه و اساس علوم نوین در تمام عرصه ها است، گفت: اگر در اسلام سخن از نقش های اجتماعی بین زن و مرد بر اساس تفاوت های خلقت است، امروزه « نقش جنسیتی در علودم جدید به میان آمده است. » اما فمینیست ها که خود را تلاشگران احقاق حقوق زن می خوانند، نظر دیگری دارند! آنها با شعار « برابری جنسیتی » به دنبال اهداف خود بوده و برابری "جنسیتی زن و مرد" را کلید موفقیت شان می دانند! صاحبان این تفکر پوسیده غربی که در ایران با پسوند "اسلامی" مشغول به فعالیتند و متأسفانه در دولت یازدهم، شاهد حضورشان در حوزه های تصمیم گیری هستیم! با بهره برداری از واژه عدالت اما در مفهوم " تساوی" به دنبال همان اهداف و اجرای برنامه های نهادهای بین المللی اند و در این راستا با پیوستن به پروتکل ها و نهاد های مختلف زنان در ابعاد بین المللی و همچنین امضاء بی چون و چرای برخی از اسناد و معاهدات، به دنبال قانونی کردن و اجرای خواسته ها و اهداف این تفکر هستند. آنها با برچسب " خشونت علیه زن" با هر جیزی که می تواند سد راه شان قرار گیرد، برخورد کرده و چشم و گوش بسته به دنبال اجرای قوانین فمینیستی موجود در هر سند یا تفاهم نامه بین المللی هستند. روزی پکن +1، روزی دیگر پکن + 20، اجلاس کمیسیون مقام زن، کنوانسیون حقوق کودک. و حال سند 2030 ... مینواصلانی رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس اینباره گفت: اقدامات برخی جریانها در راستای بزرگنمایی خشونت علیه زنان در کشور را در تضاد با مصالح زنان دانست و گفت: این مسیری است که در غرب به تنهایی زنان منجر شده است و متاسفانه عده ای همان نسخه منسوخ غرب را در کشور دنبال می کنند که مخالف ماهیت انسانی و فطری بشر است. وی گفت: این جریان فکری به دنبال کشاندن زنان به عرصه های مختلف است تا با سوء استفاده از مسائل زنان، هویت زن ایرانی را مخدوش کند. اصلانی با بیان اینکه برخی افراد با شعار دفاع از حقوق زنان حتی محبت زن به همسر یا فرزند و پرورش کودک و همسرداری را مصداق خشونت علیه زنان می دانند، ادامه داد: این یک خط سیاسی است که پیامدهای ناگواری برای کشور دارد.
البته خوابزدگی یا خواب بودن مراجع ذی صلاح در مورد رسیدگی به چنین اقداماتی از سوی دولت و دولتمردان راه را برای هرچه بیشتر مانوردادن های صاحبان این تفکر در داخل و خارج از کشور باز کرده است، کما کان اینکه در پیوستن ایران به برخی از پروتکل ها حتی با پسوند " اختیاری" و جدیداً هم امضاء اسناد 2030 با حذف روند قانونی نظارت و تصویب مجلس شاهد چنین ماجرایی با شکل و شمایل قانونی هستیم.! دکتر مسعود اخوان فرد از حقوقدانان برجسته کشور در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس، در خصوص برخی از مفاد این سند که مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی دارد، می گوید: در بندهای مختلف سند 2030، شاهد وجود کلمات و عبارات «مبهم» و « چند پهلو» هستیم که قابلیت تفاسیر متعدد و بعضا علیه ما را دارد! به همین دلیل روشن نیست که چه مرجعی تفسیر آن را بر عهده دارد. وی با بیان اینکه عمدتاً مرجع تفسیری این اسناد در خود سند ذکر نشده است در هنگام ابهام و اختلاف باید به سازمان بین المللی ذی ربط مواجهه شود، اظهارداشت: در این مواقع ما عملا با تفسیرهایی خارج از قواره چهارچوب ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی به ویژه اصول 3 و 4 قانون اساسی، مواجه می شویم. اصل 3 قانون اساسی به موضوع مشخصه « عدم سلطه بیگانه بر مقدرات کشور اشاره دارد» و اصل 4 « تبعیت همه قوانین از شرع مقدس اسلام» را مطرح می کند که با دقت در مفاد این سند می توان نقض هر دو اصل را با نادیده گرفتن وظیفه مجلس شورای اسلامی در تصویب تمام قوانین اجرایی کشور دید. با توجه به پیشینه فعالیت نهادهای بین المللی در ایران مخصوصا یونسکو که تفکری لیبرالی غربی دارد آیا باید چنان دروازه های فرهنگی و آموزشی کشور برای حضور گسترده آنها باز کرد که خواب از چشمان رهبر انقلاب اسلامی گرفته شود!؟ آیا توجه به این مهم که غرب به دنبال فروپاشی نظام قدرتمند فرهنگی ماست و زنان را در رأس هرم هجوم افکار خود قرار داده است، چیز سختی است!؟ اینکه تعهد دادن به سازمان های بین المللی برای اجرای سیاست های فمینیستی در کشور خلاف قانون است، برای مسئولان حوزه زنان و دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس چیز سختی است؟ تنها هدف پنجم از اهداف سند 2030 خود به تنهایی می تواند در راستای فروپاشی نظام خانواده، کم رنگ شدن ارزش مادری و همسری و افزایش روند طلاق به اندازه دلخواه دشمن در پیشبرد اهداف ضد فرهنگی جامعه اسلامی گام بردارد.
انهای پیام/ ت نوشته شده در تاریخ یکشنبه 95/10/19
توسط منیره غلامی توکلی
سکوت مجلس در برابر سند 2030، غفلت یا بی خبری؟ / اسناد آموزشی 2030 ابرراهی برای نفوذ همه جانبهچند وقتی است که امضاء اسناد بین المللی آموزشی، مرسوم به 2030 محل بحث و ابراز نگرانی رسانه ها و برخی از حقوقدان های کشور قرار گرفته است. اسنادی که در اجلاس سران در سپتامبر2015 در نیویورک تصویب شد و رهبران کشورها متعهد شدند از اول ژانویه 2016، برنامه ریزی لازم را جهت عملیاتی کردن اهداف این دستور کار و ادغام آن در سیاست های کلان ملی مربوط به توسعه پایدار انجام دهند.
اما به راستی این اسناد چیست و بر اساس چه اهدافی به وجود آمده اند؟ دو محور اصلی این سند بین المللی در ظاهر، حذف فقر و توسعه پایدار است و به همین جهت جایگزین اهداف توسعه هزاره شد. موضوع توسعه پایدار و سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن، در بطن این دستور کار جهانی قرار دارد و آموزش که هدف چهارم دستور کار را تشکیل می دهد از نقش اصلی و محوری در تحقق اهداف دستورکار 2030 برای توسعه پایدار برخوردار است.
آموزش به عنوان ابر هدفی که در تحقق اهداف دیگر چون پایان بخشیدن به فقر )هدف اول(، بهداشت و رفاه انسانی )هدف سوم(، برابری جنسیتی )هدف پنجم(، کار شایسته و شرافتمندانه)هدف هشتم(، تولید و مصرف مسئولانه)هدف دوازدهم و کاهش تغییراقلیم )هدف سیزدهم(. از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از آنجایی که یونسکو به عنوان نهاد متولی آموزش، علوم و فرهنگ در مجموعة سازمان ملل متحد شناخته شده است و به دلیل اینکه نقش اصلی که در هدایت و راهبری آموزش در جهان ایفا می کند، به عنوان مسئول اجرای هدف چهارم – یعنی آموزش –انتخاب شد.
براساس اسناد موجود اهداف یونسکو در تحقق آموزش 2030 شامِل1. هدایت و هماهنگی و ایجاد شراکت و همکاری، 2بازبینی، نظارت و گزارش دهی در مورد پیشرفت های انجام شده در زمینة اهداف آموزشی و 3. تقویت دولت های عضو در اجرای دستور کار جدید .
حال باید دید چه چیزهایی امضاء این سند را محلی از انتقادات قراراست چیزی که سند 2030 را حائز اهمیت می کند این است که این سند، سندی بسیط نیست بلکه به آن باید به مثابه «سندی تو در تو » نگاه کرد، سندی که هر بند آن به اسناد دیگری ربط داده می شود! از این رو امضاء آن بدون پشتوانه علمی و بدون در نظر گرفتن بارهای حقوقی؛ خالی از خلل نخواهد بود چرا که قطعا با امضاء این سند، خواه ناخواه مجبور به اجرای مفواد برخی از اسناد دیگر هم خواهیم شد، مفوادی که می تواند با قانون اساسی و ارزش های دینی ما در مغایرت کامل باشد. چزی که در خوش بینانه ترین صورت ممکن به نظر می رسد مسئولین کشور ما از آن غفلت کرده اند! و در بدبینانه ترین صورت ممکن برای رسیدن به اهدافی، متناقض با اهداف آموزشی نظام جمهوری اسلامی آن را امضا کرده اند!.
همچنین با نگاهی گذرا به برخی از اهداف سند « توسعه پایدار سازمان ملل » که 2030 جزئی از آن محسوب می شود، می توان به مغایرت برخی از اهداف با ارزش ها و قوانین جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از شرع مقدس اسلام است، پی برد، اهدافی مانند « برابری جنسیتی» و ....که باز هم متأسفانه شاهد عملیاتی کردن آن سطح جامعه به ویژه زنان هستیم!.
و صدالبته با توجه به اینکه پیوستن به هر معاهده، پروتکل و امضاء هر سندی برای جمهوری اسلامی ایران بار قانونی و اجرایی به وجود می آورد کما کان اینکه یونسکو برای خود حق بازبینی، نظارت و گزارش دهی از روند اجرای کار در نظر گرفته و برای محکم کردن پایه های خواسته خود فقط به آموزش و پرورش کفایت نکرده و تعهد و حمایت بلندپایه دولت ها را نیز در نظر گرفته است و دولت ها را مکلف کرده تا از همه ابزارها برای تحقق این اهداف استفاده کنند. لازم است برای کسب وجهه قانونی و اجرایی شدن در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
از آنجایی که به اذعان مدافعان این طرح، چارچوب عمل آموزش 0202 با مشارکت دولت ها، نهادهای تخصصی ملل متحد یونسکو، یونیسف، برنامة - توسعة ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد و بانک جهانی و اقشار مختلف جامعه مدن)امثال جورج سورس( اعم از معلمان، -جوانان و نهادهای تامین اعتبار بخش خصوصی)شرکتهایصهیونیستی(ونهادهای علمی تخصصی)همانندسیاوموساد(مشخص -شده است؛ می توان گفت که این سند « شاهراهی برای نفوذ هر چه بیشتر غرب بر جامعه اسلامی است و به صراحت اصل 3 قانون اساسی که مشخصاً به موضوع « عدم سلطه بیگانه بر مقدرات کشور» اشاره دارد و اصل 4 « تبعیت همه قوانین از شرع مقدس اسلام» را نقض می کند. » نفوذ بهترین واژه و مفهومش رساترین مفهموم برای این سند است. نفوذی که در اهدافی چون
کادو پیچ شده و وسیله را برای محقق شدن توجیه می کند، وسایل و بزاری چون الف) فضاهای موثریادگیری: ایجاد و به روزرسانی امکانات آموزشی مناسب برای کودکان، معلولان، زنان و مردان و تامین فضاهای یادگیری موثر، فراگیر، به دور از خشونت و امن برای همه. تضمین احساس امنیت!!! توسط زنان و دختران!!! در فضاهای یادگیری!!!
ب بورس ها: افزایش تعداد بورس های اعطاشده به کشورهای کم توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه. ارائه بورس در بین المللی سازی آموزش عالی و نظام های پژوهشی راهبردهای)ظاهرسازی ماهرانه( این کار عبارتند از : - تضمین اینکه سازوکارها، برنامه ها و سیاست های وضع شده در زمینه بورس های بین المللی در راستای اولویت ها، برنامه ها و شرایط ملی کشورها باشد . – جهت دهی فرصت های ارائه بورس ها به سوی زنان و مردان محروم.
ج آموزشیاران و معلمان: افزایش عرضه معلمان با صلاحیت از طریق همکاری بین المللی در زمینه تربیت معلم، در کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهایی که کمترین سطح توسعه یافتگی را دارند و کشورهای جزیره ای کوچک در حال توسعه تا سال 2030 معلمان کلید دستیابی به همه اهداف آموزش 2030 هستند .
آنچه که در ابزار معلم برای رسیدن به اهداف سند 2030 نباید مورد غفلت قرار بگیرد برنامه هایی است که برای تربیت و آموزش آنها چیده شده است، برنامه هایی که می تواند نظام پرورش در سیستم آموزشی ما را مختل کند، پرورشی که باید بر اساس موازین اسلامی و عرف و فرهنگ ایرانی باشد.
2. بازبینی و بهبود کیفیت آموزش معلمان در دوره پیش از خدمت و نیز ضمن خدمت 3.. یجاد چارچوبی برای ارزیابی توانمندی های معلمان، استادان تربیت معلم، ناظران و افرادی که مسئول بازرسی فعالیت معلمان هستند .
4. آموزش کافی مهارت های فنی به معلمان به منظور توانمند ساختن آنان برای استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و شبکه های اجتماعی
5. تقویت مدیران مدارس برای بهبود آموزش و یادگیری
از سویی دیگر برخی از کارشناسان و دغدغه مندان حوزه آموزشی کشور در زمینه پیوستن به این سند یا توافق سؤالاتی را مطرح کرده اند که هنوز از سوی موافقان و مدافعان این سند به عموم جامعه پاسخ داده نشده است و این خود بر نگرانی ها می افزاید.
به هر حال آنچه بیش از بیش باعث نگرانی شده است، بی توجهی نهادها و مراکز مربوط چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و در رأس آنها مجلس شورای اسلامی است، اگر دولت و دولتمردان ما با نقض صریح قانون اساسی، تعهدنامه یا توافق نامه یا سندی بین المللی را امضا می کنند و در کشور را خواه نا خواه متعهد می نمایند، چرا مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه از خود عکس العملی نشان ندهد! غفلتی که امروز بر مجلس و نهادهای مربوط به سند 2030 وارد شده است ما را به یاد دزدی می انداز که شب هنگام در حال سوهان کشیدن به قفل مغازه ای بود ، پرسیدن چه می کنی؟ گفت: تا می زنم،! گفتند: پس کو صدایش ؟ دزد گفت: فردا صبح صدایش در می آید.. انتهای پیام/ غ
نوشته شده در تاریخ شنبه 95/10/18
توسط منیره غلامی توکلی
" علی اصغر ربانی صفت" دبیر انجمن تولید کنندگان شال و روسری مطرح کرد: فعالیت کارخانه جات شال و روسری با 20درصد ظرفیت/ آغوش باز گمرک ایران به روی کالای خارجی/ نگاه مسئولان با نگاه اقتصادی رهبری تناقض دارد/ منیره غلامی توکلی در کشور ما بازار شال و روسری از معدود بازارهایی است که مشتریان آن نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. اگر از جمعیت 80 میلیونی ایران، 40 میلیون نفر را زنان تشکیل دهند و اگر سالانه هر کدام از این بانوان 6 عدد شال و روسری خریداری کنند در واقع بازاری با تولید، عرضه و فروش سالیانه 200 میلیون قطعه روسری و شال رو به رو خواهیم بود که می تواند نان بر سر سفره صدها نفر کارگر کارخانجات پارچه بافی، صدها نفر کارگر کارخانجات چاپ، ده ها نفر از طراحان و بسیاری از عمده فروشان و فروشندگان خرد بازار ... ببرد.
صنعتی کهن اما رو به افول استفاده از روسری قدمتی به اندازه تاریخ ججاب در ایران دارد و این کالا از برندی فرهنگی – مذهبی در میان مردم کشور ما برخوردار است، می توان گفت: چادر و روسری و امروزه شال با تمدن ایران زمین گره خورده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک صنعت مورد توجه قرار گرفته است.. و تا همین یک سال پیش کارخانجات ایرانی با پیشرفته ترین ماشین آلات بافت و طرح و با هنرمندی هنرمندان خوش ذوق ایرانی، انواع جنس ها و طرح های روسری و شال را به این بازار مهم عرضه می کردند که با میل و ذائقه زن ایرانی همخوانی داشت! صحبت از یک سال گذشته است اما امروز این صنعت نیز با بدمرامی برخی از واردکنندگان روسری و شال از چین! و با آغوش باز گمرک کشور! شمارش معکوس برای زمین خوردن را آغاز کرده است! رهبر معظم انقلاب اسلامی که چند سالی از اقتصاد مقاومتی گفتند و گفتند و با سعه صدر به شعارها و حرف ها و آمار و ارقام مسئولین در این خصوص گوش دادند، امسال را « سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » نامیدند تا شاید شعارها به عمل خود را نزدیک کند .. اما هیهات ! حال صنعت روسری و شال خوب نیست در خصوص ورود شال و روسری به کشور و ضربه خوردن این صنعت، صحبت از قاچاق نیست، بحث ورود کالا از گمرک،پایین بودن تعرفه ها است! این داستان سری دراز دارد و به یک دهه قبل بر می گردد و زمانی که سید حسین دگمه چی، رییس وقت اتحادیه خرازی و مشاغل وابسته 3/3/86 در گفت وگو با روزنامه سرمایه گفت: «گرچه قاچاق شال و روسری کما بیش از طریق مرزهای ترکیه به داخل کشور ادامه دارد، اما پایین آمدن تعرفه واردات شال و روسری از نیمه دوم سال گذشته موجب شده که قاچاق آن نسبت به چند سال گذشته سودآوری کم تری را برای قاچاقچیان به همراه داشته باشد.» وی در مورد واردات رسمی شال و روسری به داخل کشور افزود: «در میان انواع شال و روسری خارجی که در بازار موجود است، 60 درصد از چین، 20 درصد از ترکیه، 15 درصد از هند و پنج درصد از ایتالیا به کشور وارد می شود.» وی خاطرنشان کرد: «علاوه بر موارد مذکور، مقداری پارچه مخصوص شال و روسری نیز از کشورهای تایوان، کره و ترکیه در رنگ های مختلف به کشور وارد می شود که این پارچه ها در داخل کشور دوخته می شوند.» وی، با اشاره به تقلب هایی که در تولید شال و روسری صورت می گیرد، افزود: «پارچه های وارداتی توسط برخی تجار، گلدوزی و پولک دوزی می شود، سپس به نام تولیدات خارجی وارد بازارهای خرید و فروش می شود حتی روی بعضی از آن ها مارک های معروف دوخته شده و در اختیار مشتریان قرار می گیرد.» امروز که این گزارش را می خوانید بیش از 115 ماه از این شفاف سازی ها می گذرد اما نه تنها هیچ تغییری روند تضعیف صنعت روسری و شال صورت نگرفته است بلکه شاهد کم فروغ شدن آن نیز هستیم.
تعطیل و نیمه تعطیل شدن 80 درصد کارخانه جات تولید روسری و شال " علی اصغر ربانی صفت" دبیر انجمن تولید کنندگان شال و روسری کشور با 41 سال سابقه فعالیت در این بازار در گفت وگو با خبرنگار ما، می گوید: من به ضرس قاطع اعتقاد دارم ما دیگر چیزی به عنوان قاچاق در بازار روسری و شال نداریم! گمرکات ما آنقدر بی در و پیکر هستند که وارد کنندگان به احناء مختلف قانونی یا زد و بند و دور زدن قانونی با تعرف های بسیار پایین روسری و شال وارد کشور می کنند و این در حالی است که دَه ها کارخانه داخلی در حال تعطیل شدن هستند و هزاران نفر کارگر این کارخانه ها در خطر بی کاری به سر می برند. وی در ادامه با بیان اینکه در طی یک سال گذشته عملا 80 درصد کارخانجات و فعالان این عرصه یا تعطیل شده و یا نوع فعالیت شان با تعطیلی فرقی ندارد! گفت: کارخانجاتی که با پیشرفته ترین ماشین آلات و با متخصص ترین نیروهای انسانی تا سال گذشته توانایی 2 تا 3 شیفت فعالیت را داشتند امروز عملا با 20 درصد ظرفیت خود مشغول به تولید هستند!. این فعال در صنعت روسری و شال تصریح کرد: در کشور ما تمام ظرفیت ها و ملزومات پیشرفت و فعالیت صنعت روسری و شال وجود دارد مُنتها ظاهراً گمرک کشور به مثابه حمایت از دشمن عمل می کند! بی توجهی به تولید داخلی و همینطور فراهم کردن شرایط بهتر برای تولیدکنندگان تا بتوانند کالایی باکیفت و قیمت مناسب به بازار عرضه کنند، فقط مخصوص بازار روسری و شال نیست، اما این بازار به دلیل اینکه چرخ های صنعتش با ماشین آلات خارجی و گاهاً مواد اولیه خارجی می چرخد بیش از سایر صنعت ها نیازمند حمایت است. واردات قانونی روسری و شال ضربه سهمگین به تولید داخلی مجید اخوان خرازیان که تولیدکننده و فروشنده روسری و شال است سال گذشته در گفت وگو با مدآلاین، گفت : « عدهای از فروشندهها هستند که سالها بعد از ما کار خود را با واردات روسری شروع کردند و حالا از ما خیلی جلوتر هستند. چون ما از نظر امکانات بسیار در مضیقه هستیم و کارخانهها با وجود اینکه توان بافت مشابه خارجی را دارند، به دلیل محدودیت مواد اولیه نمیتوانند با محصولات خارجی رقابت کنند.» وی با بیان اینکه امیدوارم مسئولین به فکر تولید داخلی باشند. امروزه ترکیه یکی از تولید کنندههای بزرگ صنعت نساجی است و امکاناتی که دولت آنها در اختیار تولیدکننده قرار داده کمک بزرگی به این صنعت بوده. ولی ما در ایران از حمایت مسئولین و بانکها برخوردار نیستیم. برای واردکردن ماشینآلات باید گمرکی زیادی پرداخت کرد و کارخانهها برای بهروز کردن دستگاهها با مشکل مواجه هستند. نگاه مسئولان با نگاه رهبری انقلاب تناقض دارد اما امروز بعد از 18 ماه علی اصغر ربانی صفت می گوید: برای کسب حمایت از صنعت شال و روسری که در حال حاضر حداقل 30کارخانه بزرگ و کوچک، منهای شال های ساده که در اصفهان و یزد تولید می شود و بیش از 1000 مغازه عمده فروشی در بازارهای جعفری، طوس، سلطانی که مرکز فروش شال و روسی به صورت به کل کشور هستند به سراغ مسئولین رفتم اما بعد از 7 ماه پیگیری به عنوان دبیر انجمن اعلام می کنم به هیچ وجه همکاری و مساعدت از مسئولین ذی ربط ندیدم چرا که نگاه این آقایان با نگاه رهبر بصیر انقلاب متفاوت است. حال سؤال اینجاست که به راستی یک ایرانی بصیر و متعهد می تواند طوری تصمیم گیری کند که چرخ های صنعت کشوری بیگانه با بازار کشورش بچرخد در حالی که چرخ های همان صنعت در داخل در حال ایستا شدن است؟! کجای دنیا حرف از اقتصاد مقاومتی و آمار و ارقامی است که خلاف آن را با باز بودن درهای گمرک به روی اجناس خارجی -که مشابهه آن در داخل تولید می شود- و کارخانه جات و کارگاه ها تعطیل شده و هزاران افراد بی کار می توان دید؟ آیا جریانی برخلاف خواست رهبری در صدد خاموش کردن چراغ تولید ملی و کالای ایرانی است؟ آیا به راستی اصل مفهوم اقتصاد مقاومتی و پایبندی به اصول و رعایت قوانین آن در بین مسئولین ما مقبولیت دارد؟ وآیا حول دادن چرخ اقتصاد و مملو کردن بازار از کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شود، فقط تهدیدی اقتصادی است؟ این که رهبر انقلاب امسال را سال « اقدم و عمل » در عرصه « اقتصاد مقاومتی» نامیده اند، گوشزدی بر این دست ماجراهاست!؟ واقعیت بازار تولید داخلی با آمار و ارقامی که مسئولان می دهند فرق دارد! ربانی می گوید: « واقعیت جامعه بر خلاف ادعاهای اعداد و ارقامی است که مسئولین می دهند بنده در مورد صنف خودم مدعی ام که هیچ اقدام و عملی با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است چرا که در یک سال گذشته کارخانجات ما کما کان داشتند کار می کردند اما الان 80 درصد کارخانجات شال و روسری یا تعطیل هستند و یا نوع کارکردنشان با تعطیلی فرقی ندارند! می گویند: فرمایشات رهبری قابلیت اجرایی ندارد! این فعال در عرصه روسری و شال ادامه می دهد: واضح است که بین خواسته رهبری و عمل مسئولین تناقضی هایی وجو دارد، بنده بعد از 7 و 8 ماه پیگیری که بیش از نیم کلیو مستندات ارتباطی اش با گمرک و سرمایه و قاجاق کالا و .. موجود است در پاسخ به این سؤالم: «مگر حضرت اقا – رهبر انقلاب –نفرمودند ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارد مطلقا ممنوع است؟ شنیدم: « این فرمایش آقا –رهبرمعظم انقلاب- قابلیت اجرایی ندارد به جهت اینکه جاذبه قاچاق را بیشتر می کند!» می خواهند با اقتصاد مردم را مقابل حکومت قرار دهند! مشاور عالی تولید روسری و شال شرکت حریر پردیس، گفت: وقتی از آنها خواستم این گفته را کتبی بنویسند، جرأت کتبی کردن چنین ادعایی را نداشتند! به نظر من نچرخیدن چرخ اقتصاد یا لنگ زدن آن و بی کاری جوانان، تنها یک بُعد اقتصادی ندارد بلکه به مرور زمان به مسئله ای سیاسی و امنیتی تبدیل می شود آن وقت نیروهای امنیتی کشور باید بیاینند و جلوی مردم کشور خودشان بایستند چرا که مدیران نالایق با تصمیم گیری هایشان چندین میلیون نفر را بی کار کرده و روبه روی نظام و حکومت قرار داده اند! این فعال در عرصه اقتصاد گفت: چیزی که بنده از این رفتار برخی از مسئولین، استشمام می کنم این است: « جریانی وجود دارد که خیلی مایل است اگر سال 88 موفق نشد به شکلی مردم را رو در روی حکومت قرار دهد، الان از نظر اقتصادی مردم را مقابل حکومت قرار دهند! چون برخی تصمیم گیران، خلاف جهت مصالح مملکت عمل می کنند.» اقبال مردم به خرید تولیدات داخل، گذاشتن نان سر سفره کارگران ایرانی اما از هر سو که بنگری، در تند کردن چرخ اقتصاد کشور، علاوه بر مراکز تولید، دولت، مردم نقشی اساسی دارند، مردمی که مایحتاج خود را می توانند از کالاهای خارجی تهیه کرده و یا به سمت و سوی کالاهای باکیفیت داخلی بروند. اینکه مردم ما با تحریم کالاهای خارجی می توانند نقش مؤثری در پیشبرد و تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند حرفی گزافه نیست. دولت با بستن درهای گمرک به کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود، کارخانه ها و کارگاه ها با تولید محصولات کیفی با قیمت مناسب و مردم با خرید آن کالاها قطعا کشور را به سمت پیشرفت اقتصادی پیش خواهند برد. ربانی در خصوص نقش بانوان در رونق بخشیدن به صنعت روسری و شال کشور گفت: من به عنوان مشاور عالی قو ی ترین کارخانه تولید شال ور روسری کشور شرکت حریر پردیس با دو برند ثبت شده ادعا می کنم که کارخانه جات پارچه بافی ما، کارخانه جات تولید روسری و شال ما با بهترین و مجهز ترین ماشین آلات مثل ماشین های هشت و ده و دوازه رنگ، طراحان ما با شناخت کافی از ذوق و سلیقه بانوی ایرانی می توانند با کالاهای چینی رقابت کنند اگر گمرک اجازه ورود شال و روسری خارجی را به کشور ندهد. وی در پایان خطاب به بانوان گفت: خرید کالای ایرانی باعث می شود کارگران کارخانه ها که برادران، همسران و اقوام شما هستند کار خود را از دست نداده و سرمایه های کلان ملی که برای احداث و تجهیز کارخانه ها هزینه شده است به هدر نرود از همه بانوان می خواهم با خرید شال و روسری ایرانی با سه مؤلفه کیفیت، رنگ و قیمت مناسب به بالندگی این صنعت که توسط شهید لاجوری و برادرانش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پایه گذاری شد، کمک کنند. انتهای پیام/ غ نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 95/10/15
توسط منیره غلامی توکلی
|
|
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک |