گزارشی از یک جلسه که "سلامت و عفاف" جامعه را بر باد داد؛ طرح جالبی برای ساماندهی روسپیها
این روزها بی‌شک ماجرای تن فروشی زنان و روسپی‌گری را باید یکی از اصلی‌ترین معضلات اجتماعی جامعه زنان کشور دانست. معضلی که حالا شاهد کاهش سن جامعه آماری آن هم هستیم و برخی محافل غیر رسمی آمار و ارقام نگران کننده‌ای از سقط جنین دختران دبیرستانی ارائه می‌کنند!
هرچند اغلب جامعه شناسان و کارشناسان بر این امر متفق‌القول‌اند که معضلات اجتماعی نه یک شبه به وجود می آیند و نه یک شبه حل می شوند، اما بی شک دولت، اصلی ترین عنصر حل بحران های اینچنینی در جامعه است. جامعه ای که حالا زنان زیادی را در آستانه خطر می بیند؛ از دختران دبیرستانی و مجرد گرفته تا زنان بدسرپرست متاهل و بیوه و مطلقه!
با این حال، از گوشه و کنار خبر می‌رسد، طی روزهای اخیر نشستی با عنوان "سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن‌فروشی" توسط کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور بررسی راهکارهای حل این معضل اجتماعی با حضور شهیندخت مولاوردی برگزار شده که نقطه قابل تامل در این بین از "راه‌اندازی محل‌هایی برای ساماندهی این افراد" به عنوان بهترین راهکار و راه حل نام برده می شود!
طرحی که شاید به نوعی بازگشت به دوران پیش از انقلاب و بازگشایی "شهرنو" باشد! به عبارت دیگر، شهیندخت مولاوردی و مدعوین این نشست به این نتیجه رسیده‌اند که راه ریشه‌ای[!] حل این معضل اجتماعی، جمع آوری آنها و ایجاد یک شغل جدید بنام روسپی‌گری است!
نام‌گذاری جدید برای تن فروشی زنان
مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی و رییس مرکز تحقیقات ایدز یکی از سخنرانان این همایش بود. وی با تأکید بر اینکه نباید از واژه تن‌فروش استفاده شود، گفت: این کلمه انگ دارد؛ بهتر است به این افراد "کارگر جنسی" بگوییم. در سال 91-92 مطالعه‌ای انجام دادیم که وضعیت را بدتر از سال 86 نشان می‌داد. در حال حاضر 500 زن معتاد خیابانی داریم. بیش از 30 سال از اپیدمی ایدز میگذرد و برخی افراد هنوز دوست ندارند در مورد آن صحبت کنند.
وی در این نشست به پژوهشی اشاره کرد که برای آن نیاز بود به سراغ زنان "تن فروش" بروند، خاطرنشان کرد: برای انجام مصاحبه در این پژوهش باید به این زنان پول پرداخت می‌کردیم. در یک مورد به زنی برخوردیم که لکسوس داشت و قیمت خود را ساعتی 250 هزار تومان مطرح کرد که ما نتوانستیم با او مصاحبه کنیم. از نقاط مختلف شهر تهران روی 161 نفر مطالعه انجام دادیم که از این تعداد حدود 5 درصد دچار بیماری ایدز بودند.
خانواده‌ها اصلی‌ترین دلیل تن فروشی!
ناهید خداکرمی، دبیر کارگروه سلامت و محیط زیست معاونت امور زنان ریاست جمهوری و مدیر این جلسه تأکید کرد: «متأسفیم که کنترل‌های اجتماعی باعث شد این روابط به زیرزمین‌ها و جاهای مخفی کشیده شود و بچه‌ها از جلوی چشمان بزرگ‌ترها پنهان شدند و بسیاری از این زنانی که امروز کارگر جنسی هستند، شاید ریشه اولیه آن در کنترل‌های غیرعلمی بوده است. برخی دخترانی که به ما مراجعه می‌کنند، می‌گویند چون در اینجا نمی‌توانند با دوست‌پسرشان راحت باشند، به ترکیه یا ارمنستان می‌روند و همین امر باعث صادرات و واردات بیماری‌ها می‌شود.»
البته ایشان پاسخ نداده‌اند که راه‌حل چیست؟ آیا برای حل معضل تن فروشی باید خانواده ها اجازه ندهند دخترانشان در همین کشور با دوست پسرشان راحت باشند تا به ترکیه و ارمنستان نروند؟!
نظریه پردازی که عفت زن و سلامت جامعه را به باد داد!
در ادامه این نشست هما داوودی؛ حقوقدان درخصوص اینکه تن‌فروشی جرم است یا خیر؟ گفت: این موضوع به‌قدری شیوع پیدا کرده است که پزشک و جامعه‌شناس می‌گویند باید آن را به رسمیت بشناسیم و صرفاً کار پیشگیری از بیماری را انجام دهیم. از لحاظ قانونی تن‌فروشی جرم است؛ زنا در قوانین ما جرم است. پس زمانی که فردی زنا را تکرار می‌کند و آن را به‌عنوان شغل خود برمی‌گزیند، بیشتر جرم می‌کند. از طرفی بسیاری از افرادی که یک‌بار رابطه نامشروع حتی در حد پیامک داشتند، به دلیل شکایت شوهرشان دادگاه برای آنها حد تعیین کرد، اما چرا تن‌فروشان در سایه امن قانون کار می‌کنند؟ اوایل انقلاب محله‌ای که این زنان در آنجا تجمع می‌کردند را تخریب کردیم و استدلال‌مان این بود که چنین مواردی در نظام اسلامی جایی ندارد. همین اقدام باعث شد عفونت از یک نقطه به تمام جامعه پخش شود و به‌صورت پنهانی فعالیت کند. کمترین حسنی که آن مرکز داشت این بود که از تعداد و وضعیت سلامتی این زنان با خبر بودیم.
مفسده ای که از بین بردنش، جامعه را به خطر می‌اندازد
شاید بتوان نقطه اوج این نشست را آنجا دانست که وی نه تنها تن فروشی را برای جامعه مضر، خطرناک و مهلک نمی داند بلکه آن را به سود جامعه نیز معرفی می کند: «اگر بخواهیم پدیده تن‌فروشی را از جامعه برداریم، خطر برای زنان عفیفه بیشتر می‌شود. زمانی که مردی دنبال چنین موضوعی است، در حال حاضر می‌تواند به سراغ کارگران جنسی برود، اما اگر آنها نباشند، مردان دختران را از راه مدرسه می‌دزدند و تجاوز می‌کنند. به همین دلیل قانون‌گذار دچار تحیر شده است که با این پدیده مبارزه کند یا آن را آزاد بگذارد. در ایران سیاستی جنایی وجود داشت؛ از ابتدای انقلاب قانون‌گذار این مسئله را سخت گرفت و حدود مواردی هم اجرا شد و در روابط نامشروع که سطح پایین‌تری از این عمل است برخوردها خیلی شدید بود؛ به‌نحوی‌که اگر زن و مردی در خیابان با هم بودند، حتماً بازرسی می‌شدند که زن و شوهر هستند یا نه. به‌قدری با این مسئله شدید برخورد کردیم که قبح آن ریخت.»
در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری چه خبر است؟!
شاید در نگاه نخست برای خواننده نیز باور این موضوع که چنین حرفهایی در یک نشست در ایران و تحت مدیریت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری صورت گرفته است، کار چندان ساده ای نباشد اما باید پذیرفت که این روزها افرادی در دولت تدبیر و امید حضور دارند که تنها و تنها به دنبال تامین خواست‌های زنان فمینیست غرب نشین گام بر می‌دارند و گویا قرار است به وعده‌های از پیش داده شده خود عمل کنند.
انتهای پیام / ت
